المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٣ - مسألة ١٩٠ لو أحرم فی قمیص جاهلًا أو ناسیاً نزعه و صحّ إحرامه

مسألة ١٨٩: یعتبر فی الإزار أن یکون ساتراً من السرّة إلی الرّکبة، کما یعتبر فی الرّداء أن یکون ساتراً للمنکبین (٢). و الأحوط کون اللّبس قبل النیّة و التلبیة فلو قدّمهما علیه أعادهما بعده (٣).

مسألة ١٩٠: لو أحرم فی قمیص جاهلًا أو ناسیاً نزعه و صحّ إحرامه، بل الأظهر صحّة إحرامه حتّی فیما إذا أحرم فیه عالماً عامداً، و أمّا إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشکال فی صحّة إحرامه، و لکن یلزم علیه شقّه و إخراجه من تحت (٤).
______________________________
(١) قد عرفت أنّ المستفاد من الرّوایات أن یجعل أحد الثوبین إزاراً و الآخر رداءً و لا یعتبر فی لبسهما کیفیّة مخصوصة بل العبرة بالصدق العرفی، و لکن الأحوط أن یلبسهما علی الطریق المألوف المتعارف فإنّه القدر المتیقن من منصرف الرّوایات.
(٢) أمّا حدّ الثوبین من حیث الکبر و الصغر و الطول و القصر فالعبرة بالصدق العرفی، و یکفی فیهما المسمّی و صدق الاتزار و الارتداء، إلّا أنّ المتعارف فی الإزار ستر السرة إلی الرکبة، کما أنّ المعتبر فی الرّداء ستر المنکبین و شی‌ء من الظهر أیضاً، و إلّا فمجرّد ستر المنکبین من دون أن یستر الظهر أصلًا فلا یجزئ، لعدم صدق الرّداء علیه کما إذا ألقی مندیلًا قلیل العرض علی منکبیه.
(٣) لاحتمال اشتراط اللّبس فی الإحرام، فالاحتیاط فی محلِّه و إن کان استحبابیّاً لما عرفت من أنّ اللبس واجب تعبّدی مستقل.
(٤) لعدم دخل لبس الثوبین فی حقیقة الإحرام، و عدم منافاة لبس المخیط و نحوه للإحرام، لأنّ التروک أحکام تکلیفیّة مترتبة علی الإحرام و غیر دخیلة فی حقیقتها و تحققها کما عرفت «١».
______________________________
(١) فی ص ٢٥٤.