المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥١١ - مسألة ٢٧٧ لا یجوز للمحرم حمل السلاح

٢٤ قلع الضرس مسألة ٢٧٦: ذهب جمع من الفقهاء إلی حرمة قلع الضرس علی المحرم و إن لم یخرج به الدم و أوجبوا له کفّارة شاة، و لکن فی دلیله تأملًا بل لا یبعد جوازه (١).

٢٥ حمل السلاح

مسألة ٢٧٧: لا یجوز للمحرم حمل السلاح کالسیف و الرمح و غیرهما مما یصدق علیه السلاح عرفاً. و ذهب بعض الفقهاء إلی عموم الحکم لآلات التحفظ کالدرع و المغفر، و هذا القول أحوط (٢).
______________________________
البزاز أو الخزاز، فإنّهما لم یوثقا، و أمّا زکریا المؤمن فهو من رجال کامل الزیارات.
أمّا الروایة الثانیة: فموثقة إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل نسی أن یقلم أظفاره عند إحرامه، قال: یدعها، قلت فان رجلًا من أصحابنا أفتاه بأن یقلم أظفاره و یعید إحرامه ففعل، قال: علیه دم یهریقه» «١» و ظاهر الضمیر فی قوله: «علیه دم» رجوعه إلی الرجل المحرم لا المفتی، علی أنّه لم یذکر فیها الإدماء، فالحکم المذکور مبنی علی الاحتیاط خروجاً من مخالفة المشهور.
(١) لأن ما استدلّ به للحرمة ضعیف، و هو المرسل «عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت فی الموسم لم یکن عند موالیه فیها شی‌ء، محرم قلع ضرسه، فکتب (علیه السلام): یهریق دماً» «٢» بل لو فرضنا صحّة الروایة لا یمکن القول بتحریم قلع الضرس فی نفسه، لأن قلع الضرس یلازم الإدماء غالباً أو دائماً، فتکون حرمته من باب الإدماء، و حمل الروایة علی ما لیس فیه دم حمل علی الفرد النادر جدّاً.
(٢) المشهور بین الفقهاء حرمة لبس السلاح للمحرم لغیر ضرورة، و ذهب المحقق
______________________________
(١) الوسائل ١٣: ١٦٥/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب ١٣ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٣: ١٧٥/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب ١٩ ح ١.