المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٠٧ - مسألة ٢٧٤ کفّارة تقلیم کل ظفر مد من الطعام و کفّارة تقلیم أظافیر الید جمیعها فی مجلس واحد شاة
[مسألة ٢٧٤: کفّارة تقلیم کل ظفر مد من الطعام و کفّارة تقلیم أظافیر الید جمیعها فی مجلس واحد شاة]
مسألة ٢٧٤: کفّارة تقلیم کل ظفر مد من الطعام و کفّارة تقلیم أظافیر الید جمیعها فی مجلس واحد شاة، و کذلک الرِّجل، و إذا کان تقلیم أظافیر الید و أظافیر الرِّجل فی مجلس واحد فالکفّارة أیضاً شاة (١).
______________________________
و مقتضی إطلاق الروایات عدم الفرق بین الواحد و الجمیع، نعم لو أذاه و تألم من بقائه لا بأس بقطعه کما فی المعتبرة المتقدِّمة، و لکن یکفّر عن کل ظفر بقبضة من طعام.
و هل یکتفی بمطلق الأذیة العرفیة أو لا بدّ من أن یبلغ حدّ الضرورة؟ وجهان.
الظاهر هو الأوّل، و ذلک لأنّ المراد بالاستطاعة المذکورة فی صحیح معاویة بن عمار هی العادیة العرفیة لا القدرة الحقیقیة العقلیة، و إلّا ففی صورة الاضطرار و الضرورة القدرة العقلیة حاصلة أیضاً، فالعبرة بالعسر و الحرج العرفیین، و المدار بالأذیة العرفیة و إن لم تبلغ حدّ الضرورة.
(١) المشهور بین الأصحاب أن فی تقلیم کل ظفر مداً من طعام کما فی صحیحة أبی بصیر «١» و بإزائها مطلقات من حیث الواحد و الجمیع أن علیه دماً أو شاة کما فی صحیحتی زرارة المتقدمتین «٢»، و ورد فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدِّمة «٣» «قبضة من طعام» و لکنّها لا تکون معارضة لما دلّ علی أن فیه مداً من الطعام، لأن موردها الأذیة و الضرورة، و لا مانع من الالتزام بمضمونها فی موردها، فتکون النتیجة أن تقلیم کل ظفر إذا کان مما یؤذیه ففدیته کف من الطعام و قبضة منه، و إذا کان لا یؤذیه بقاؤه فقطعه، فمد من طعام کما فی صحیحة أبی بصیر.
ثمّ إن هنا إشکالًا و هو أنّ الشیخ روی روایة أبی بصیر و ذکر فیها «قیمة مد من طعام» «٤» و رواها الصدوق «علیه مد من طعام» «٥» و لا شک أنّ الإمام (علیه السلام)
______________________________
(١) الوسائل ١٣: ١٦٢/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب ١٢ ح ١.
(٢) فی الصفحة السابقة.
(٣) فی الصفحة السابقة.
(٤) التهذیب ٥: ٣٣٢/ ١١٤١.
(٥) الفقیه ٢: ٢٢٧/ ١٠٧٥.