المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٢ - مسألة ٤٣ کما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد و الرّاحلة تتحقّق بالبذل

مسألة ٤٣: کما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد و الرّاحلة تتحقّق بالبذل (١).
______________________________
أن رفع الحکم فی مورده حکم ظاهری لا ینافی وجوب الحجّ و استقراره علیه واقعاً إذ العلم بالاستطاعة لم یؤخذ فی موضوع وجوب الحجّ، و لا مانع من توجّه التکلیف إلیه لتمکّنه من الإتیان به و لو علی سبیل الاحتیاط.
و بعبارة أُخری: فی مورد الجهل البسیط الّذی کان یتردد و یشک فی أنّه مستطیع أم لا، إذا کان اعتماده علی أصل شرعی یعذره عن ترک الواقع ما دام جاهلًا به، إذا انکشف الخلاف و بان أنّه مستطیع تنجز علیه التکلیف الواقعی کسائر موارد انکشاف الخلاف فی الأحکام الظاهریّة. بخلاف ما لو کان جاهلًا بالجهل المرکب و کان معتقداً للخلاف، فإنّ التکلیف الواقعی غیر متوجّه إلیه لعدم تمکّنه من الامتثال حتّی علی نحو الاحتیاط، فإن من کان قاطعاً بالعدم لا یمکن توجّه التکلیف إلیه لعدم القدرة علی الامتثال.
و ما یقال من أنّ الأحکام مشترکة بین العالم و الجاهل فإنّما هو فی مورد الجهل البسیط الّذی یتمکّن من الامتثال فی مورده لا الجهل المرکّب و القطع بالخلاف الّذی لا یتمکّن من الامتثال أصلًا، ففی هذه الصورة الحق مع المحقق القمی من عدم الوجوب لأنّه لجهله لم یکن مورداً للتکلیف و بعد علمه لم یکن له مال لیحجّ به.
و کذلک الحال فی موارد الغفلة فإنّها إن کانت الغفلة مستندة إلی تقصیر منه کترک التعلّم عمداً فالظاهر استقرار وجوب الحجّ علیه، فإنّ الغفلة لا تمنع عن الاستطاعة الواقعیّة و لا تنافی الوجوب الواقعی.
و أمّا إذا لم تکن ناشئة عن تقصیر منه فالرفع فی حقّه رفع واقعی و الحکم غیر ثابت فی حقّه واقعاً فلا یستقر علیه الحجّ، لعدم ثبوت التکلیف فی حقّه فی فرض الغفلة، و فی فرض الالتفات و إن أمکن تکلیفه و لکن المفروض أنّه لا مال له بالفعل فلا موجب لوجوب الحجّ علیه.
(١) إجماعاً و نصوصاً، منها: صحیحة العلاء عن محمّد بن مسلم، علی ما رواه