..........
______________________________
أو لمرض آخر فلیحلق رأسه قبل بلوغ الهدی محلِّه، و لکن یکفّر بأحد الأُمور الثلاثة و هذه الکفّارة الخاصّة المخیرة لم تثبت فی غیر هذا المورد، و تعمیمه لکل مورد لا ینبغی صدوره من المحرم، ضعیف جدّاً.
و أمّا ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویة بن عمار «فی محرم کانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن کان فعله بجهالة فعلیه طعام مسکین، و إن کان تعمد فعلیه دم شاة یهریقه» «١» و الدلالة واضحة علی ثبوت الکفّارة بالتفصیل المذکور.
و لکن الّذی یهوّن الخطب أن مدلول الروایة لم یکن منقولًا عن الإمام (علیه السلام) بل الظاهر أن ذلک فتوی لمعاویة بن عمار و لم ینسبه إلی الإمام (علیه السلام) فتکون الروایة مقطوعة لا مضمرة. و دعوی الجزم بأن معاویة بن عمار لا یفتی إلّا بما سمعه عن الإمام (علیه السلام) و لا یخبر إلّا عنه، عهدتها علی مدعیها، لاحتمال اجتهاده أو أنّه سمع ممن ینقل عن الإمام (علیه السلام) و لم تثبت وثاقته عندنا، و عمل المشهور لو قلنا بجبره للخبر الضعیف لا یفید فی المقام، إذ لم یعلم أنّه روایة حتّی یجبرها عمل المشهور.

[تنبیه]

تنبیه:
أن جملة من الأصحاب قد التزموا بالکفّارة بدم شاة فی العامد، استناداً إلی روایة معاویة بن عمار «و إن کان تعمد فعلیه دم شاة یهریقه» «٢» و لم یلتزموا بالکفّارة بطعام مسکین فی صورة الجهل، إعراضاً عن جملة «و إن کان فعله بجهالة فعلیه طعام مسکین» لاشتمالها علی وجوب الکفّارة علی الجاهل مع اتفاق الأصحاب و الأخبار علی أنّ الجاهل لا کفّارة علیه إلّا فی الصید خاصّة کما تقدّم، فإنّ الروایة مشتملة علی أمرین: الشاة علی العامد، و طعام مسکین علی الجاهل، و لم یقل أحد بالثانی.
و لا یخفی أن موضوع الروایة و موردها هو المعذور و من یستعمل الدهن للعلاج و التداوی، فإذن لا فرق بین العلم و الجهل، فانّ الادهان حینئذ جائز جزماً، سواء قلنا بالکفّارة أم لا، فلیس فی البین حکم تشریعی تحریمی حتّی یقال بأنّ المحرم قد
______________________________
(١) الوسائل ١٣: ١٥١/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب ٤ ح ٥، التهذیب ٥: ٣٠٤/ ١٠٣٨.
(٢) المتقدِّم مصدرها أعلاه.