المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٠ - مسألة ١١٣ من کان معذوراً فی ترک بعض الأعمال، أو فی عدم الإتیان به علی الوجه الکامل

مسألة ١١٢: کما تصحّ النیابة بالتبرّع و بالإجارة تصحّ بالجعالة و بالشرط فی ضمن العقد و نحو ذلک (٣).

مسألة ١١٣: من کان معذوراً فی ترک بعض الأعمال، أو فی عدم الإتیان به علی الوجه الکامل لا یجوز استئجاره، بل لو تبرّع المعذور و ناب عن غیره یشکل الاکتفاء بعمله (٤).
______________________________
(١) یدل علیه صحیح البزنطی أنّه قال: «سأل رجل أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) عن الرّجل یحجّ عن الرّجل یسمّیه باسمه؟ قال: إن اللّٰه لا یخفی علیه خافیة» «١».
نعم، فی صحیحة محمّد بن مسلم أنّه یسمّیه قال «قلت له: ما یجب علی الّذی یحجّ عن الرّجل؟ قال: یسمّیه فی المواطن و المواقف» «٢» إلّا أنّ الجمع العرفی بینهما یقتضی حمل ما دلّ علی التسمیة علی الاستحباب.
(٢) فإنّ العمل الصادر عن شخص لا یقع عن غیره إلّا إذا قصد النائب بعمله النیابة عن الغیر، فإنّ النیابة عنوان قصدی لا یتحقق إلّا بالقصد، فإنّ النائب و إن کان یمتثل الأمر المتوجّه إلی نفسه بسبب النیابة و لا یقصد امتثال الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه، و لکن متعلّق أمر النائب العمل للغیر فلا بدّ و أن یقصد بعمله نیابته عن الغیر.
(٣) لإطلاق أدلّة الجعالة و نفوذ الشرط.
(٤) قد ذکرنا فی بحث قضاء الصلاة «٣»، أنّ من کان مکلّفاً بإتیان واجب من الواجبات یجب علیه أن یأتی به تام الأجزاء و الشرائط، و لا ینتقل الأمر إلی البدل الفاقد لبعض الأجزاء و الشرائط إلّا بعد العذر عن إتیان الواجد، و مقام الاستنابة
______________________________
(١) الوسائل ١١: ١٨٨/ أبواب نیابة الحجّ ب ١٦ ح ٥.
(٢) الوسائل ١١: ١٨٧/ أبواب نیابة الحجّ ب ١٦ ح ١.
(٣) فی المسألة [١٨٢٤].