المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥١٠ - مسألة ٢٧٥ إذا قلّم المحرم أظافیره فأدمی اعتماداً علی فتوی من جوّزه

مسألة ٢٧٥: إذا قلّم المحرم أظافیره فأدمی اعتماداً علی فتوی من جوّزه وجبت الکفّارة علی المفتی علی الأحوط (١).
______________________________
المحرم ینسی فیقلم ظفراً من أظافیره، قال: یتصدق بکف من الطعام قلت: فاثنتین، قال: کفین، قلت: فثلاثة، قال: ثلاثة أکف، کل ظفر کف حتّی یصیر خمسة، فإذا قلّم خمسة فعلیه دم واحد خمسة کان أو عشرة أو ما کان» «١» و به تثبت الشاة علی العامد أیضاً، إذ لا نحتمل کون الناسی أشد عقوبة من العامد. و لکن لا یمکن الاعتماد علی ما رواه الشیخ، فانّ الظاهر أن ما رواه الشیخ یتحد مع مرسلة الکلینی عن حریز عمن أخبره «٢»، و لیس فی المرسلة ذکر للنسیان، و الوجه فی اتحاد روایة الشیخ مع مرسلة الکلینی ما ذکرناه غیر مرة أن من المستبعد جدّاً أن حریزاً یروی لحماد مسنداً إلی الإمام (علیه السلام) تارة و یروی مرسلًا لحماد، و حماد یروی مسنداً لعبد الرّحمٰن و مرسلًا لإبراهیم بن هاشم، فالخبر یدور بین کونه مرسلًا کما فی الکافی و بین کونه مسنداً کما فی کتاب الشیخ، و لا ریب أنّ الکلینی أضبط بل لو لم یکن أضبط لتساوی الاحتمالان فلا یمکن الحکم بکون الروایة مسندة.
و مع الغض عما ذکرنا، فلا ریب أنّ الروایات المتقدِّمة خصوصاً روایتی زرارة و روایات الصید صریحة فی عدم شی‌ء علی الناسی، فلا بدّ من حمل روایة الشیخ علی الاستحباب.
(١) علی المشهور، و استدلّ علی ذلک بروایتین إحداهما ضعیفة السند و الثانیة ضعیفة الدلالة، أمّا الأُولی: فعن إسحاق الصیرفی قال قلت لأبی إبراهیم (علیه السلام): «إنّ رجلًا أحرم فقلّم أظفاره و کانت له إصبع علیلة فترک ظفرها لم یقصه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصّه فأدماه، فقال: علی الّذی أفتی شاة» «٣» فإنّها ضعیفة بمحمّد
______________________________
(١) الوسائل ١٣: ١٦٣/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب ١٢ ح ٣. التهذیب ٥: ٣٣٢/ ١١٤٣.
(٢) الکافی ٤: ٣٦٠/ ٤.
(٣) الوسائل ١٣: ١٦٤/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب ١٣ ح ١.