المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٠٦ - ٢٣ التقلیم

٢٣ التقلیم لا یجوز للمُحرم تقلیم ظفره و لو بعضه، إلّا أن یتضرر المحرم ببقائه، کما إذا انفصل بعض أظفاره و تألم من بقاء الباقی فیجوز له حینئذ قطعه و یکفّر عن کل ظفر بقبضة من الطعام (١).
______________________________
و أمّا فی غیر مورد الاستیاک مما یدمی فلا یجوز قطعاً.
و أمّا الکفّارة فلم تذکر فی شی‌ء من الروایات کفّارة للادماء، و قد ذکرنا أن تروک الإحرام مختلفة، قسم منها فیه الکفّارة و قسم آخر لا کفّارة فیه، و لکن الأحوط الأولی الکفّارة، لما تقدّم غیر مرة بناءً علی نسخة «جرحت» فی خبر علی بن جعفر «١».
(١) لا خلاف بین الفقهاء فی تحریم الأخذ من الأظفار، من دون فرق بین البعض و الجمیع، و مستنده أخبار عدیدة:
منها: صحیح معاویة بن عمار «عن الرجل المحرم تطول أظفاره، قال: لا یقص شیئاً منها إن استطاع، فان کانت تؤذیه فلیقصها، و لیطعم مکان کل ظفر قبضة من طعام» «٢» و المراد بالقص مطلق الإزالة و الأخذ، و لا خصوصیة للقص المأخوذ بالمقص أی المقراض کما توهم، و ذلک بقرینة جملة من الروایات الّتی ورد فیها التقلیم الّذی یراد به مطلق القطع و الأخذ من الظفر، کما فی صحیحة زرارة «من نتف إبطه أو قلّم ظفره» «٣» و فی صحیحة أُخری له «من قلّم أظافیره» «٤» و أصرح من ذلک کلّه موثقة إسحاق «عن رجل نسی أن یقلّم أظفاره عند إحرامه، قال: یدعها» «٥» أی یترکها و لا یأخذ شیئاً منها، و هذا التعبیر یشمل جمیع أفراد الأخذ و أنواعه من القص و القطع و نحوهما.
______________________________
(١) المتقدِّم فی ص ٤٠٧.
(٢) الوسائل ١٢: ٥٣٨/ أبواب تروک الإحرام ب ٧٧ ح ١.
(٣) الوسائل ١٣: ١٦٠/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب ١٠ ح ٦.
(٤) الوسائل ١٣: ١٦٠/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب ١٠ ح ٥.
(٥) الوسائل ١٢: ٥٣٨/ أبواب تروک الإحرام ب ٧٧ ح ٢.