المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٤ - مسألة ٥٥ إذا اعطی من الزّکاة من سهم سبیل اللّٰه علی أن یصرفها فی الحجّ و کان فیه مصلحة عامّة

مسألة ٥٥: إذا اعطی من الزّکاة من سهم سبیل اللّٰه علی أن یصرفها فی الحجّ و کان فیه مصلحة عامّة وجب علیه ذلک (١) و إن اعطی من سهم السادة أو من الزّکاة من سهم الفقراء و اشترط علیه أن یصرفه فی سبیل الحجّ لم یصحّ الشرط فلا یجب علیه الحجّ (٢)،
______________________________
(١) لصدق عرض الحجّ علی ذلک، و قد ذکرنا فی محلِّه أنّ المراد بسبیل اللّٰه کلّ أمر قربی فیه مصلحة عامّة راجعة إلی المسلمین، کبناء القناطر و المساجد و المدارس و نحوها من الجهات العامّة، لا کلّ طاعة و لو کانت شخصیّة لقصور الأدلّة عن ذلک و إلّا لجاز إعطاء الزّکاة لغنی من باب إدخال السرور فی قلب المؤمن، أو إعطاء الزّکاة له علی أن یزوّج ابنه و نحو ذلک فیشکل الحکم بالوجوب، فلا بدّ فی المقام من مراعاة المصلحة العامّة للمسلمین، و إلّا فلا یجوز له الإعطاء من باب سبیل اللّٰه لیحج به.
(٢) بیان ذلک یتوقف علی توضیح معنی الشرط و لو إجمالًا و حاصله: أنّ الشرط بحسب مفهومه لیس مجرّد الالتزام، و إنّما هو نحو ربط بینه و بین الشرط، و الرّبط بینهما یتصوّر علی وجوه:
الأوّل: تعلیق المنشأ بأمر متوقع الحصول کتعلیق البیع علی مجی‌ء مسافرة أو نزول المطر و نحو ذلک، ففی الحقیقة علی تقدیر یبیع و علی تقدیر لا یبیع، و هذا هو التعلیق المجمع علی بطلانه.
الثّانی: تعلیق المنشأ علی الالتزام بشی‌ء لا علی نفس ذلک الشی‌ء، کما إذا باع شیئاً و اشترط علی المشتری التزامه بخیاطة ثوبه، فإنّ البیع معلق علی التزام المشتری بالخیاطة لا علی نفس الخیاطة، و هذا التعلیق لا بأس به عند الفقهاء لأنّه تعلیق علی أمر حاصل، لفرض التزام المشتری بذلک، نظیر تعلیق البیع علی أن یکون هذا الیوم یوم الجمعة مع العلم بکونه یوم الجمعة، و أثر هذا الاشتراط وجوب الوفاء علی المشتری فقط عملًا بقوله: «المؤمنون عند شروطهم» «١».
______________________________
(١) الوسائل ٢١: ٢٧٦/ أبواب المهور ب ٢٠ ح ٤.