المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٠١ - مسألة ٢٧٣ کفّارة التظلیل شاة

مسألة ٢٧٣: کفّارة التظلیل شاة، و لا فرق فی ذلک بین حالتی الاختیار و الاضطرار، و إذا تکرر التظلیل فالأحوط التکفیر عن کل یوم و إن کان الأظهر کفایة کفّارة واحدة فی کل إحرام (١).
______________________________
علی الولی ردعه و منعه من ذلک.
و کذلک یجوز التظلیل للرجال عند الضرورة و لو لشدّة الحر أو البرد کما فی النصوص المتظافرة «١».
(١) و هنا أُمور:
الأوّل: لا فرق فی ثبوت الکفّارة بین حالتی الاختیار و الاضطرار، فانّ الاضطرار یرفع المنع و أمّا الکفّارة فغیر مرتفعة، فإنّ الکفّارة و إن وردت فی النصوص فی موارد خاصّة و لکن یظهر منها ملازمة الکفّارة للتظلیل و أنّ التظلیل فی جمیع الموارد لا یفارق الکفّارة، و یظهر ذلک بوضوح من صحیح علی بن جعفر «أُظلل و أنا محرم؟ فقال: نعم، و علیک الکفّارة» «٢» فان قوله: «أُظلل» کما أنّه مطلق من حیث الاختیار و الاضطرار کذلک مطلق من حیث أسباب الاضطرار، فیعلم منه أنّ التظلیل مطلقاً من أیّ سبب کان یلازم الکفّارة، نعم لو صدر التظلیل منه عن غیر اختیار له بحیث لا یستند التظلیل إلیه، کما إذا حمله شخص إلی الظل فلا تجب الکفّارة علیه، لعدم استناد الفعل إلیه حینئذ، و أمّا لو صدر الفعل منه اختیاراً و لو للضرورة و لو کانت مثل التقیة تجب الکفّارة.
بل یظهر من بعض الروایات المعتبرة أن ملازمة الکفّارة للتظلیل کانت أمراً متسالماً علیه و أمراً مفروغاً عنه، و لذا یسأل عن الإمام (علیه السلام) أنّه یظلل اختیاراً و یکفّر زعماً منه أنّ الکفّارة ترفع الحرمة، فمنعه (علیه السلام) عن ذلک إلّا إذا کان مریضاً، ففی معتبرة عبد اللّٰه بن المغیرة قال: «قلت لأبی الحسن الأوّل (علیه
______________________________
(١) الوسائل ١٢: ٥١٥/ أبواب تروک الإحرام ب ٦٤.
(٢) الوسائل ١٣: ١٥٤/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب ٦ ح ٢.