المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٧٣ - مسألة ٢٦١ لا بأس بحک المحرم رأسه ما لم یسقط الشعر عن رأسه
[مسألة ٢٦١: لا بأس بحک المحرم رأسه ما لم یسقط الشعر عن رأسه]
مسألة ٢٦١: لا بأس بحک المحرم رأسه ما لم یسقط الشعر عن رأسه و ما لم یدمه، و کذلک البدن،
______________________________
النجاشی غیر ظاهر فی تضعیفه من حیث النقل و الإخبار، و حملنا ما ورد فی ذمّه علی ما ورد فی ذم زرارة و محمّد بن مسلم و برید بن معاویة و أمثالهم، و التفصیل فی معجم الرجال «١» فتکون الروایة معتبرة، و لکن الدلالة مخدوشة، لإمکان حملها علی نفی الکفّارات المتعارفة من الدم و الشاة. بل یمکن أن یقال: إنّ الروایة بالعموم تدل علی أنّه لیس فی سقوط الشعر شیء، و مقتضی الجمع بینها و بین تلک الروایات المتضافرة أنّه لیس علیه شیء من الکفّارات إلّا التصدق بکف من الطعام و نحو ذلک، فلا منافاة فی البین.
الروایة الثانیة: عن المفضل بن صالح عن لیث المرادی قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل یتناول لحیته و هو محرم یعبث بها فینتف منها الطاقات یبقین فی یده، خطأ أو عمداً، فقال: لا یضرّه» «٢».
و الجواب: أنّ الروایة ضعیفة بمفضل بن صالح و هو أبو جمیلة الأسدی النخاس، و قد ضعّفه النجاشی صریحاً فی ترجمة جابر بن یزید «٣» علی أن قوله: «لا یضره» غیر صریح فی عدم ثبوت الکفّارة.
و بالجملة: لا ینبغی الریب فی ثبوت التصدق بإسقاط الشعر بأیّ وجه کان.
نعم، یستثنی من ذلک خصوص المتوضئ الّذی یسقط منه الشعر حال إسباغ الوضوء، فقد ورد فی حقّه أنّه لیس علیه شیء للحرج المنفی فی الشریعة.
ثمّ إنّ الکفّارة الثابتة إنّما تلزم فی حلق رأس نفسه أو نتف إبطه مباشرة کان أو
______________________________
(١) معجم الرجال ١٩: ٣١٧.
(٢) الوسائل ١٣: ١٧٢/ أبواب بقیة کفّارات الإحرام ب ١٦ ح ٨.
(٣) رجال النجاشی: ١٢٨ [٣٣٢].