المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٢ - ٤ الاکتحال بکحل غیر أسود، و لا یقصد به الزینة

٤ الاکتحال بکحل غیر أسود، و لا یقصد به الزینة، و لا بأس به و لا کفّارة علیه بلا إشکال.
______________________________
و بإزائهما طائفة ثالثة و هی روایات معتبرة دلّت علی جواز الکحل فی بعض الأقسام و عدم جوازه فی القسم الآخر، فتکون مقیّدة لإطلاق الطائفتین المتقدمتین، فمنها: ما دلّ علی عدم الجواز إذا کان الکحل أسود، و هو مدرک المشهور کصحیحة معاویة بن عمار قال: «لا یکتحل الرجل و المرأة المحرمان بالکحل الأسود إلّا من علّة» «١».
و منها: ما دلّ علی عدم الجواز إذا کان للزینة، کصحیحة أُخری لمعاویة بن عمار «لا بأس بأن تکتحل و أنت محرم بما لم یکن فیه طیب یوجد ریحه، فأمّا للزینة فلا» «٢» و هما أیضاً متعارضتان، لأنّ المستفاد من الاولی عدم الجواز بالکحل الأسود و الجواز إذا کان غیر أسود و إن کان للزینة، و المستفاد من الثانیة عدم جواز الاکتحال للزینة و إن کان غیر أسود و الجواز بالأسود إذا لم یکن للزینة، فالتعارض یقع بین عقد الإیجاب من أحدهما و بین عقد السلب من الآخر، و إلّا فلا منافاة بینهما بالنسبة إلی عقد الإیجاب من کل منهما، فإنّ الأُولی تقول بحرمة السواد و الثانیة تقول بحرمة الزینة و لا منافاة بین الأمرین و حرمة کل منهما، و إنّما التنافی بین عقد الإیجاب من أحدهما للعقد السلبی من الآخر، فان مقتضی الروایة الأُولی حرمة الاکتحال بالسواد مطلقاً سواء کان للزینة أم لا، و مقتضی العقد السلبی للثانیة جواز الاکتحال لغیر الزینة و إن کان أسود، کما أن مقتضی العقد الإیجابی للثانیة حرمة الکحل للزینة و مقتضی العقد السلبی للأوّل جواز غیر الأسود و إن کان للزینة.
و قد ذکرنا فی الأُصول فی بحث المفاهیم «٣» أنّه إذا کان قضیتان شرطیتان دلّتا علی
______________________________
(١) الوسائل ١٢: ٤٦٨/ أبواب تروک الإحرام ب ٣٣ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٢: ٤٧٠/ أبواب تروک الإحرام ب ٣٣ ح ٨.
(٣) فی محاضرات فی أُصول الفقه ٥: ٩٧ الثالث: إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء.