المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١٨ - تنبیه

..........
______________________________
و النص ضعیف السند، فالحکم بالمنع احتیاطی.
و أمّا غرز الرداء، فان لم یکن بنحو الزرّ کالإبرة و نحوها فلا مانع منه، لعدم الدلیل علی المنع و لم یقل أحد بالتحریم.
فالمتحصل: أن عقد الإزار فی العنق ممنوع، و لا أقل من کونه احتیاطاً وجوبیاً.
و أمّا عقده فی غیر العنق کغرزة بإبرة و نحوها فممنوع علی الاحتیاط الأولی.
و أمّا الرداء فعقده فی العنق ممنوع احتیاطاً، و أمّا عقده فی غیر العنق و غرزه فلا إشکال فیه أبداً، کما لا بأس بجعل المخیط غطاءً أو فراشاً، لعدم صدق اللباس علی ذلک.

[تنبیه]

تنبیه:
لا یخفی أنّ الحکم بحرمة لبس المخیط مطلقاً، أو حرمة لبس الثیاب الخاصّة لا یفرق فیه بین اللبس أوّل الإحرام، أو فی أثناء إحرامه، لأن هذا العمل مبغوض یجب علیه أن لا یفعله، فلو نسی و لبس المخیط فی الأثناء یجب علیه نزعه.
و یدلُّ علیه مضافاً إلی نفس الإطلاقات المانعة عن اللبس، عدّة من الروایات الواردة فی خصوص لبس القمیص، أو لبس ما لا ینبغی له لبسه، و بعضها یشتمل علی التفصیل بین ما إذا لبسه قبل الإحرام فینزعه من رأسه و لا یشقه، و بین ما إذا لبسه بعد ما أحرم فیشقه و أخرجه ممّا یلی رجلیه کصحاح معاویة بن عمار و صحیحة عبد الصمد «١».
و مقتضی إطلاق هذه الروایات عدم الفرق بین صورة الجهل و عدمه، یعنی سواء کان جاهلًا بالحکم أم لا، فیجب علیه النزع.
و بعض الروایات و إن وردت فی مورد الجهل کصحیح عبد الصمد و لکن الحکم غیر مقیّد بالجهل.
نعم، یظهر من خبر خالد بن محمّد الأصم «٢» اختصاص الحکم بالجهل لقوله بعد ما حکم بالنزع من رأسه «إنّما جهل».
و لکن الخبر ضعیف سنداً، لأن خالد بن الأصم مجهول و لا روایة له فی الکتب
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٤٨٨/ أبواب تروک الإحرام ب ٤٥ ح ١، ٢، ٣، ٥.
(٢) الوسائل ١٢: ٤٨٩/ أبواب تروک الإحرام ب ٤٥ ح ٤.