المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢ - مسألة ٢٢ إنّما یعتبر وجود نفقة الإیاب فی وجوب الحجّ فیما إذا أراد المکلّف العود إلی وطنه
و أمّا إذا ارتفعت الأسعار فکانت اجرة المرکوب مثلًا فی سنة الاستطاعة أکثر منها فی السنة الآتیة لم یجز التأخیر (١).
[مسألة ٢٢: إنّما یعتبر وجود نفقة الإیاب فی وجوب الحجّ فیما إذا أراد المکلّف العود إلی وطنه]
مسألة ٢٢: إنّما یعتبر وجود نفقة الإیاب فی وجوب الحجّ فیما إذا أراد المکلّف العود إلی وطنه، و أمّا إذا لم یرد العود و أراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه فلا بدّ من وجود النفقة إلی ذلک البلد و لا یعتبر وجود مقدار العود إلی وطنه. نعم إذا کان البلد الّذی یرید السکنی فیه أبعد من وطنه لم یعتبر وجود النفقة إلی ذلک المکان، بل یکفی فی الوجوب وجود مقدار العود إلی وطنه (٢).
______________________________
(١) إذا کان الارتفاع متعارفاً کما فی هذه الأزمنة فلا موجب للسقوط و تأخیر الحجّ. نعم، إذا کان الغلاء غیر متعارف و کان مجحفاً به فلا یجب الحجّ فی هذه السنة لجریان قاعدة لا ضرر بالنسبة إلی الضرر غیر المتعارف الّذی لا یقتضیه طبع الحجّ.
(٢) لا إشکال و لا ریب فی اعتبار نفقة الإیاب فی وجوب الحجّ لمن یرید العود إلی وطنه، بحیث کان البقاء فی مکّة المکرّمة أمراً حرجیاً علیه، و مجرّد تمکّنه من نفقة الذهاب من دون تمکّنه من نفقة العود لا یحقق الاستطاعة لنفی الحرج. نعم، إذا لم یکن بقاؤه فی مکّة المکرّمة حرجیاً علیه و یتمکّن من العیش هناک لعدم علاقة له بوطنه کما إذا کان وحیداً لا أهل له فلا یعتبر تمکّنه من نفقة العود إلی وطنه و تکفی نفقة الذهاب، إذ لا موجب لاعتبار ذلک فتشمله أدلّة وجوب الحجّ.
و أمّا إذا لم یرد العود إلی وطنه و أراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه، ففصّل فی المتن بین ما إذا کان ذلک البلد الّذی یرید السکنی فیه أبعد من وطنه، کمن ذهب من العراق إلی مکّة و یرید الذهاب من مکّة إلی خراسان، فلا یعتبر وجود النفقة إلی ذلک المکان کخراسان، بل یکفی فی الوجوب وجود مقدار العود إلی وطنه، و بین ما إذا لم یکن البلد الّذی یرید السکنی فیه أبعد کالشام فیعتبر وجود النفقة إلی ذلک البلد الذی یرید البقاء فیه، و لا یعتبر وجود نفقة العود إلی وطنه.
و لا یخفی أنّ العبرة بکثرة النفقة و قلّتها لا بقرب المسافة و بعدها، و لعل أخذ البعد