المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١ - مسألة ٢١ إذا کان للمکلّف ملک و لم یوجد من یشتریه بثمن المثل

مسألة ٢٠: الاستطاعة المعتبرة فی وجوب الحجّ إنّما هی الاستطاعة من مکانه لا من بلده (١) فإذا ذهب المکلّف إلی المدینة مثلًا للتجارة أو لغیرها و کان له هناک ما یمکن أن یحجّ به من الزاد و الرّاحلة أو ثمنهما وجب علیه الحجّ، و إن لم یکن مستطیعاً من بلده.

مسألة ٢١: إذا کان للمکلّف ملک و لم یوجد من یشتریه بثمن المثل، و توقف الحجّ علی بیعه بأقل منه بمقدار معتد به لم یجب البیع (٢)،
______________________________
موضوعها السفر إلی البیت و القصد إلیه، فلا تشمل من کان فی مکّة و یرید السفر إلی عرفات، و من المعلوم أنّ أهل مکّة یحجّون حجّ الإفراد أو القِران، فیسافرون إلی عرفات لا إلی البیت.
و الجواب عنه: أنّه لا ریب فی أنّ البیت الشریف مقصود فی جمیع الأقسام الثلاثة للحج، غایة الأمر قد یقصده قبل إتیان بقیّة المناسک کحج التمتّع، و قد یقصده بعد أداء المناسک کحج القِران أو الإفراد الّذی یکون وظیفة لأهل مکّة، فلا فرق فی اشتراط الرّاحلة بین السفر إلی بیت اللّٰه الحرام أوّلًا و بین السفر إلی عرفات أوّلًا، لأنّ البیت مقصود لا محالة فی جمیع أنواع الحجّ.
(١) لإطلاق أدلّة اشتراط الاستطاعة، و لا خصوصیّة لحصولها فی بلد دون بلد آخر. و بعبارة اخری: متی کان واجداً للشرائط تنطبق علیه الأدلّة، و لا دلیل علی لزوم حصول الاستطاعة من بلده.
(٢) قد عرفت حکم هذه المسألة من مطاوی الأبحاث السابقة، فقد ذکرنا «١» أنّ قاعدة لا ضرر لا مانع من جریانها فی الحجّ و نحوه من الأحکام الضرریّة إذا کان الضرر اللّازم أکثر ممّا یقتضیه طبع الحجّ، کما إذا کان الضرر و النقص الحاصل مجحفاً به فحینئذ لا یجب البیع بالقیمة النازلة المجحفة به.
______________________________
(١) فی ص ٢٥.