المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٩ - مسألة ١٦٦ لو نذر الإحرام قبل المیقات و خالف و أحرم من المیقات لم یبطل إحرامه

مسألة ١٦٥: یجب علی المکلّف الیقین بوصوله إلی المیقات و الإحرام منه، أو یکون ذلک عن اطمئنان أو حجّة شرعیّة، و لا یجوز له الإحرام عند الشک فی الوصول إلی المیقات (١).

مسألة ١٦٦: لو نذر الإحرام قبل المیقات و خالف و أحرم من المیقات لم یبطل إحرامه، و وجبت علیه کفّارة مخالفة النذر إذا کان متعمّداً (٢).
______________________________
و یدل علی التعمیم صحیحة معاویة بن عمار قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الّتی وقّته رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلّا أن یخاف فوت الشهر فی العمرة» «١».
(١) لأصالة العدم، فیجب علیه إحراز الوصول إلی المیقات.
(٢) ربما یقال بأنّه لا یصح إحرامه لأنّ النذر یقتضی ملک اللّٰه سبحانه للمنذور و الإحرام من المیقات عمداً مفوت للواجب المملوک للّٰه، فیکون حراماً و مبغوضاً فیبطل و لا یقع عبادة.
و الجواب: أنّ النذر إنّما یوجب خصوصیّة زائدة فی المأمور به، کما إذا نذر أن یصلّی جماعة أو یصلّی فی مسجد خاص، فإنّه یجب علیه الإتیان بتلک الخصوصیّة وفاءً للنذر، و لکن هذا الوجوب إنّما نشأ من التزام المکلّف علی نفسه بسبب النذر فهو تکلیف آخر یغایر الوجوب الثابت لذات العمل، و المأمور به إنّما هو الطبیعی الجامع بین الأفراد، و النذر لا یوجب تقییداً و لا تغییراً فی المأمور به الأوّل، فلو أتی بالمنذور کان آتیاً بالمأمور به، و کذا لو أتی بغیر المنذور و صلّی فرادی مثلًا کان آتیاً بالمأمور به و إن کان تارکاً للنذر و آثماً بذلک، و علیه فلو خالف النذر و أحرم من المیقات فقد أتی بالمأمور به و إن کان عاصیاً بترک النذر، نظیر ما لو صلّی فرادی أو صلّی فی غیر المسجد المنذور.
و أمّا التفویت فلا یترتب علیه شی‌ء، لأنّ أحد الضدّین لا یکون علّة لعدم ضدّ
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٣٢٥/ أبواب المواقیت ب ١٢ ح ١.