المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣١ - التّاسع محاذاة مسجد الشجرة
[التّاسع: محاذاة مسجد الشجرة]
التّاسع: محاذاة مسجد الشجرة، فإن من أقام بالمدینة شهراً أو نحوه و هو یرید الحجّ، ثمّ بدا له أن یخرج فی غیر طریق المدینة، فإذا سار ستّة أمیال کان محاذیاً للمسجد، و یحرم من محل المحاذاة، و فی التعدّی عن محاذاة مسجد الشجرة إلی محاذاة غیره من المواقیت، بل عن خصوص المورد المذکور إشکال، بل الظاهر عدم التعدّی إذا کان الفصل کثیراً (١).
______________________________
حنین و الفتح» «١».
و ربما یورد علی الاستدلال به بأنّ مورده المجاور بمکّة، و کلامنا فی المتوطن و من کان من أهلها، و المجاور غیر صادق علی أهالی مکّة.
و الجواب: أنّ المجاورة عنوان یشمل المتوطن و المقیم مدّة کثیرة و إن لم یقصد التوطن، و لا یختص بالإقامة الموقتة، و قد استعمل فی الذِّکر الحکیم فی غیر الموقت کقوله تعالی وَ فِی الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجٰاوِرٰاتٌ ... «٢».
نعم، لا یصدق المجاور علی من ولد فی بلد و استمرّ فی سکونته و إقامته فیه.
و لکن الظاهر أنّ حکمه لا یختلف عن المجاور بقصد الاستیطان.
الثّانی: صحیح عبد الرّحمٰن بن الحجاج قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّی أُرید الجوار بمکّة فکیف أصنع؟ فقال: إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجّة فاخرج إلی الجعرانة فأحرم منها بالحج» ثمّ ساق الخبر «٣» و الخبر طویل، بل یظهر من الرّوایتین أنّ حکم أهالی مکّة کذلک و إنّما المجاور یلحق بهم.
(١) المشهور بین الأصحاب أنّ من سلک طریقاً لا یمرّ بشیء من المواقیت یحرم من محاذاة أحد المواقیت المتقدّمة الخمسة، و استدلّوا بصحیح ابن سنان بکلا طریقیه.
الأوّل: ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٢٦٨/ أبواب أقسام الحجّ ب ٩ ح ٦.
(٢) الرّعد ١٣: ٤.
(٣) الوسائل ١١: ٢٦٧/ أبواب أقسام الحجّ ب ٩ ح ٥.