المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٧ - و هی عشرة

مواقیت الإحرام هناک أماکن خصّصتها الشریعة الإسلامیّة المطهّرة للإحرام منها، و یجب أن یکون الإحرام من تلک الأماکن و یسمّی کلّ منها میقاتاً

و هی عشرة (١):
______________________________
(١) المواقیت جمع میقات، و عن الجوهری المیقات: الوقت المضروب للفعل و الموضع، یقال: هذا میقات أهل الشام للموضع الّذی یحرمون منه «١» و نحوه عبارة القاموس «٢». و ظاهر هذا الکلام أنّ إطلاقه علی الوقت و الموضع علی نحو الحقیقة و لکن یظهر من المصباح أنّ إطلاق المیقات علی الموضع علی نحو المجاز، قال: الوقت مقدار من الزمان و الجمع أوقات، و المیقات: الوقت و الجمع مواقیت، و قد أستعیر الوقت للمکان، و منه مواقیت الحجّ لمواضع الإحرام «٣».
و کیف کان لا ریب أنّ المراد به فی المقام المواضع الخاصّة للإحرام الّتی وقّتها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لأهل الآفاق حین لم یکن للإسلام رسم و لا اسم، لا بمصر و لا الشام و لا العراق، فکان ذلک من أعلام نبوّته (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم).
و أمّا وجوب الإحرام من هذه المواضع الخاصة، فیدل علیه صحیح معاویة بن عمار «من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقیت الّتی وقّتها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لا تجاوزها إلّا و أنت محرم» الحدیث «٤».
و صحیح الحلبی «الإحرام من مواقیت خمسة وقّتها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها» «٥».
______________________________
(١) الصحاح ١: ٢٦٩.
(٢) القاموس ١: ١٦٠.
(٣) المصباح المنیر: ٦٦٧.
(٤) الوسائل ١١: ٣٠٧/ أبواب المواقیت ب ١ ح ٢.
(٥) الوسائل ١١: ٣٠٨/ أبواب المواقیت ب ١ ح ٣.