المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٩ - مسألة ١٤٦ إذا أقام فی مکّة و کانت استطاعته فی بلده أو استطاع فی مکّة قبل انقلاب فرضه إلی حج الإفراد

مسألة ١٤٦: إذا أقام فی مکّة و کانت استطاعته فی بلده أو استطاع فی مکّة قبل انقلاب فرضه إلی حج الإفراد أو القِران فالأظهر جواز إحرامه من أدنی الحل، و إن کان الأحوط أن یخرج إلی أحد المواقیت و الإحرام منها لعمرة التمتّع بل الأحوط أن یخرج إلی میقات أهل بلده (٢).
______________________________
الرّابعة: ما إذا قصد التوطن فی مکّة و لکنّه کان مستطیعاً للحج فی بلده قبل قصد التوطن فوظیفته حجّ التمتّع، لأنّه کان مکلّفاً بالتمتع قبل ذلک و لا موجب لانقلاب فرضه من التمتّع إلی الإفراد، فإنّ مقتضی الإطلاقات من الآیة و الرّوایات کما عرفت وجوب حجّ التمتّع علی جمیع المکلّفین، خرج من ذلک أهالی مکّة و نحوهم، و القدر المتیقن فی الخروج عن المطلقات من استطاع بعد توطنه، و أمّا فی غیر ذلک فهو باق تحت المطلقات الدالّة علی التمتّع.
(١) لعدم الفرق بین مکّة و بین البلاد الّتی تکون محکومة بحکم مکّة.
(٢) قد عرفت فی المسألة السابقة أنّ المقیم فی مکّة قد یجب علیه حجّ التمتّع، کما إذا کانت استطاعته فی بلده قبل مجاورته فی مکّة أو استطاع فی مکّة قبل انقلاب فرضه إلی الإفراد، کما إذا استطاع قبل السنتین ففی هاتین الصورتین یجب علیه التمتّع و یجب علیه الخروج لإحرام عمرة التمتّع بلا خلاف.
و لکن الخلاف وقع فی تعیین میقاته الّذی یجب الإحرام منه، و الأقوال فی ذلک ثلاثة.
الأوّل: أنّ میقاته میقات أهل بلده و مهل أرضه، فیجب علیه الخروج إلی ذلک المیقات و یحرم منه، ذهب إلیه جماعة کالمحقق فی غیر الشرائع «١» و العلّامة «٢»
______________________________
(١) المختصر النافع: ٨٠.
(٢) إرشاد الأذهان: ٣٠٩، التحریر ٩٣ السطر ٣٤، المنتهی ٢: ٦٦٤ السطر ٢٤.