المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠١ - مسألة ٨٢ من مات و علیه حجّة الإسلام و تبرّع متبرّع عنه بالحج

مسألة ٨٢: من مات و علیه حجّة الإسلام و تبرّع متبرّع عنه بالحج لم یجب علی الورثة الاستئجار عنه، بل یرجع بدل الاستئجار إلی الورثة (٢).
______________________________
و یکون شریکاً مع المنکر فی النصف الّذی أخذه المنکر، فإن کان المنکر جاحداً یجوز للمعترف أن یأخذ بقیّة حصّته منه مقاصة، و إن کان جاهلًا یقیم علیه الدعوی عند الحاکم، هذا ما تقتضیه القاعدة.
مضافاً إلی ما دلّ علیه موثقة إسحاق بن عمّار «فی رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدین، قال: یلزم ذلک فی حصّته» «١» و ظاهرها ثبوت الدّین بتمامه فی حصّة المقر.
و ربّما یتوهّم معارضته بخبر أبی البختری قال: «قضی علی (علیه السلام) فی رجل مات و ترک ورثة فأقرّ أحد الورثة بدین علی أبیه، أنّه یلزم ذلک فی حصّته بقدر ما ورث و لا یکون ذلک فی ماله کلّه إلی أن قال و کذلک إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو أُخت إنّما یلزمه فی حصّته» «٢» بدعوی أنّ المستفاد منه توزیع الدّین.
و لکن الرّوایة ضعیفة سنداً بأبی البختری الّذی قیل فی حقّه إنّه من أکذب البریّة. و دلالة، لاحتمال أن یکون المراد من العبارة عدم التتمیم من ماله الشخصی، و أنّه یلزم علی المعترف دفع الدّین من حصّته و لا یلزم علیه دفعه من سائر أمواله الشخصیّة الّتی لم یرثها من المورث.
(١) إذ لا موجب و لا دلیل علی تتمیم مال الإجارة من ماله الشخصی فیسقط وجوب الاستئجار حینئذ.
(٢) لفراغ ذمّة المیّت بالتبرّع عنه فلا مجال للاستئجار عنه، و یدلُّ علی صحّة
______________________________
(١) الوسائل ١٩: ٣٢٤/ أبواب الوصایا ب ٢٦ ح ٣.
(٢) الوسائل ١٩: ٣٢٥/ أبواب الوصایا ب ٢٦ ح ٥.