وسائل الشيعة ط-آل البیت

1 ـ باب تحريم القتل ظلما

2 ـ باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم ، والسعي فيه

3 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق

4 ـ باب تحريم الضرب بغير حق

5 ـ باب تحريم قتل الانسان نفسه

6 ـ باب تحريم قتل الانسان ولده

7 ـ باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل

8 ـ باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق

9 ـ باب ان من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة

10 ـ باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل

11 ـ باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد

12 ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد

13 ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل

14 ـ باب حكم من أمر عبده بالقتل

15 ـ باب حكم من قتل اثنين فصاعدا

16 ـ باب حكم من خلص القاتل من يد الولي

17 ـ باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر ، وآخر ينظر اليهم

18 ـ باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه

19 ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص

20 ـ باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله

21 ـ باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله

22 ـ باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما

23 ـ باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها

24 ـ باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص

25 ـ باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها

26 ـ باب أن من قال حذار ، ثم رمى لم يضمن

27 ـ باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه

28 ـ باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره

29 ـ باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط

30 ـ باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية

31 ـ باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير

32 ـ باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أمه

33 ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل

34 ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة

35 ـ باب حكم عمد الاعمى

36 ـ باب حكم غير البالغ ، وغير العاقل في القصاص

37 ـ باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه

38 ـ باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك

39 ـ باب حكم من نكل بمملوكه

40 ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك

41 ـ باب حكم العبد اذا قتل الحر

42 ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك

43 ـ باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك

44 ـ باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر

45 ـ باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعدا ، أو جرحهما

46 ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد

47 ـ باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر

48 ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس

49 ـ باب أن النصراني اذا قتل مسلما قتل به وان أسلم

50 ـ باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد

51 ـ باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله

52 ـ باب انه اذا عفا بعض الاولياء عن القاتل

53 ـ باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا

54 ـ باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي

55 ـ باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا

56 ـ باب انه ليس للنساء عفو ولا قود

57 ـ باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص

58 ـ باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى

59 ـ باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال

60 ـ باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الا ذمي

61 ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله

62 ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف

63 ـ باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه

64 ـ باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل

65 ـ باب ان الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه

66 ـ باب ان القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله

67 ـ باب حكم العبدين اذا قتلا حرا

68 ـ باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب

69 ـ باب ان من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته

70 ـ باب انه لا قصاص في عظم

1 ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين

2 ـ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات

3 ـ باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان

4 ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر

5 ـ باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص

6 ـ باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله

7 ـ باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته

8 ـ باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار

9 ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث

10 ـ باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها

11 ـ باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح

12 ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام

13 ـ باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه

1 ـ باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء

2 ـ باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل

3 ـ باب حكم العبد اذا جرح حرا

4 ـ باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضوا

5 ـ باب حكم جراحات المماليك

6 ـ باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين

7 ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد

8 ـ باب انه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي ، وعليه الدية

9 ـ باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية

10 ـ باب انه اذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه

11 ـ باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر

12 ـ باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين ، وان من قطع

13 ـ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا

14 ـ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت

15 ـ باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان

16 ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة

17 ـ باب ان الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص

18 ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا

19 ـ باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط

20 ـ باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان

21 ـ باب ان من قتله القصاص بأمر الامام

22 ـ باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات

23 ـ باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه

24 ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم

25 ـ باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد ، أو واحد يد اثنين

1 ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل

2 ـ باب تفصيل اسنان الابل في دية العمد والخطأ

3 ـ باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث

4 ـ باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين

5 ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل

6 ـ باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد

7 ـ باب انه اذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد

8 ـ باب ان المملوك اذا قتل أحدا أو جنى جناية

9 ـ باب حكم المدبر اذا قتل أحدا خطأ

10 ـ باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية

11 ـ باب حكم ام الولد اذا قتلت سيدها خطأ

12 ـ باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه

13 ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء

14 ـ باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم

15 ـ باب دية ولد الزنا

16 ـ باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار

17 ـ باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل

18 ـ باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها

19 ـ باب ماله دية من الكلاب ، وقدر الدية

20 ـ باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل

21 ـ باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين

22 ـ باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الامام

23 ـ باب أن الدية كمال الميت يقضى منها ديونه

24 ـ باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك

1 ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة

2 ـ باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين

3 ـ باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط

4 ـ باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان

5 ـ باب ان من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما

6 ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا

7 ـ باب انه لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة

8 ـ باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها

9 ـ باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن

10 ـ باب أن من حمل على رأسه شيئا ضمن

11 ـ باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما

12 ـ باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا

13 ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها

14 ـ باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه

15 ـ باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما

16 ـ باب حكم من حمل عبده على دابة ، أو حمل يتيما على دابة

17 ـ باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلب نهارا

18 ـ باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر

19 ـ باب حكم الدابة اذا جنت على اخرى

20 ـ باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط

21 ـ باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها

22 ـ باب ان المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم

23 ـ باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله

24 ـ باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة

25 ـ باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما

26 ـ باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط

27 ـ باب دية قتل البغلة

28 ـ باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه

29 ـ باب حكم ضمان الظئر الولد

30 ـ باب حكم من روع حاملا فاسقطت الولد ومات

31 ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات

32 ـ باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن

33 ـ باب حكم ضمان الناصب وديته

34 ـ باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر

35 ـ باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها

36 ـ باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا

37 ـ باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعا

38 ـ باب حكم الاعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد

39 ـ باب حكم الشركاء في البعير اذا عقله أحدهم

40 ـ باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا

41 ـ باب أن من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه

42 ـ باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس

43 ـ باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية

44 ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها

1 ـ باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية

2 ـ باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ

3 ـ باب ديات العين ونقص البصر وذهابه

4 ـ باب ديات الانف ونافذة فيه وخرمه

5 ـ باب ديات الشفتين

6 ـ باب ديات الخد والوجه

7 ـ باب ديات الاذن

8 ـ باب ديات الاسنان

9 ـ باب ديات الترقوة والمنكب

10 ـ باب دية العضد والمرفق

11 ـ باب ديات الساعد والرسغ والكف

12 ـ باب ديات أصابع اليدين

13 ـ باب ديات الصدر والاضلاع

14 ـ باب دية الصلب

15 ـ باب ديات الورك والفخذ

16 ـ باب ديات الركبة والساق والكعب

17 ـ باب ديات القدم واصابعه

18 ـ باب ديات الخصيتين والادرة والحدبة والوجبة

19 ـ باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا

20 ـ باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة

21 ـ باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها

22 ـ باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم

23 ـ باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها

24 ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه

25 ـ باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه

26 ـ باب دية الافضاء في الحرة والامة

27 ـ باب ان عين الاعور فيها الدية كاملة

28 ـ باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية

29 ـ باب دية خسف العين العوراء والعين الذاهبة

30 ـ باب ان في حلق شعر المرأة مهرها

31 ـ باب ان في قطع لسان الاخرس ثلث الدية

32 ـ باب ان في الادرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية

33 ـ باب دية سن الصبي

34 ـ باب حكم ما اذا أحاطت الجناية على العبد

35 ـ باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين

36 ـ باب ان في قطع فرج المرأة ديتها

37 ـ باب ان في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية

38 ـ باب ان في الاسنان الدية ، وأنها تقسم

39 ـ باب ان في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع

40 ـ باب دية السن اذا ضربت ولم تقع واسودت

41 ـ باب دية الظفر

42 ـ باب دية مفاصل الاصابع والابهام

43 ـ باب ان في شحمة الاذن ثلث ديتها

44 ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء

45 ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع

46 ـ باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها

47 ـ باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية

48 ـ باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن

1 ـ باب ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل

2 ـ باب ان من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية

3 ـ باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته

4 ـ باب ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه

5 ـ باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم

6 ـ باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه ، وبصره

7 ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة

8 ـ باب ان من ضرب فذهب بعض بصره

9 ـ باب دية سلس البول والغائط والافضاء

10 ـ باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف

11 ـ باب ان في القلب اذا ارعد فطار الدية

12 ـ باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والاعضاء

13 ـ باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به

14 ـ باب ان في الانزال الدية

1 ـ باب أقسامها وتفسيرها

2 ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها

3 ـ باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية

4 ـ باب ارش اللطمة

5 ـ باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء

6 ـ باب ان دية الجرح عمدا انما تثبت مع عدم ارادة القصاص

7 ـ باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس

8 ـ باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته

9 ـ باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه

1 ـ باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه

2 ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم

3 ـ باب ان العاقلة لا تضمن عمدا ، ولا شبهه ، ولا اقرارا

4 ـ باب حكم القاتل عمدا اذا هرب

5 ـ باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا

6 ـ باب حكم القاتل خطأ اذا مات قبل دفع الدية

7 ـ باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون

8 ـ باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته

9 ـ باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة

10 ـ باب حكم عمد الاعمى

11 ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران

12 ـ باب حكم جناية المكاتب خطأ

13 ـ باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها

14 ـ باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن

15 ـ باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ

وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠ - ٢ ـ باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ

[ ٣٥٦٤٣ ] ٤ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبدالله بن أيوب ، عن الحسين الرواسي ، عن أبي عمرو المتطبب [١] ، قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يأمر عماله بذلك ، ثم ذكر الحديث بطوله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٢].

وبإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح. وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن حسان الرازي ، عن إسماعيل بن جعفر الكندي ، عن ظريف بن ناصح. وبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله عليه‌السلام [٣].

[ ٣٥٦٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن الرضا عليه‌السلام قالا : عرضنا عليه الكتاب ، فقال : نعم ، هو حق قد كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يأمر

٤ ـ الفقيه ٤ : ٥٤ | ١٩٤.

[١] في نسخة : أبي عمير الطبيب « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : ابن أبي عمر الطبيب.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٥٨ | ١٠١٩.

[٣] التهذيب ١٠ : ٢٩٥ | ١١٤٨.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٥ | ١١٤٨ ، والفقيه ٤ : ٥٦ | ١٩٤.