هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٤ - أحكام الصيد
ثانيها: أن يقع في آلة يصطاد بها عادة كالحبالة و الشرك و الشبكة و نحوها إذا نصبها لذلك.
ثالثها: أن يسبب له ما يجعله غير قادر على الامتناع كأن يرميه فيجرحه جرحا يمنعه من العدو أو يكسر جناحه فيمنعه من الطيران، سواء كان ذلك بآلة محلّلة للصيد كالسهم و الكلب المعلم أو بغيرها كالحجر و الخشب و الفهد و الباز و الشاهين و غيرها. و يعتبر أيضا أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد و التملك، فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه الرامي، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملك، ملكه.
(مسألة ٧٣٠) الظاهر أنه يلحق بآلة الصيد كل ما كان وسيلة لإثبات الحيوان و سلب امتناعه، و لو بحفر حفيرة ليقع فيها أو بإجراء الماء على أرض ليتوحل فيها. أما فتح باب البيت و إلقاء الحب فيه لتدخل العصافير و نحوها فيشكل حصول تملكها بمجرد دخولها الباب بل لا بد من القبض باليد أو بآلة بنية التملك. و لو عشش الطير في داره لم يملكه بمجرد ذلك، و كذا لو توحل حيوان في أرضه التي لم يجعلها موحلة لأجل ذلك. فلو أخذه إنسان من العش في داره أو أرضه ملكه، و إن عصى في دخول داره أو أرضه بغير إذنه.
(مسألة ٧٣١) إذا ركض خلف حيوان حتى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه، فلو أخذه غيره قبل أن يأخذه ملكه.
(مسألة ٧٣٢) إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فانفلت منها لم يملكه ناصبها، و كذا لو انفلت بها و بقي ممتنعا، فلو صاده غيره ملكه ورد الشبكة إلى صاحبها. أما إذا كان غير ممتنع بها فهو لناصبها، حتى لو انفلت منها بسبب خارجي، فلو أخذه غيره وجب رده إليه.
(مسألة ٧٣٣) إذا رمى حيوانا فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار، ملكه بأخذه لا بدخول الدار، كما أنه لو رماه و لم يثبته فرماه شخص آخر فأخذه أو أثبته فهو للثاني.