(١) من الأحكام و أسرار التوحيد و علم الأخلاق و السياسات و غير ذلك ممّا ينفعهم في الدّنيا و الآخرة و لكن بعضه ظاهر و بعضه باطن لا يعلمه إلّا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و أوصياؤه (عليهم السلام) و سائر الناس مأمورون بالرّجوع إليهم و الأخذ منهم

(حتّى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا انزل في القرآن)

(٢) الاستطاعة القدرة على الشيء «و لو» للتمنّي، و كونها للشرط على حذف الجزاء بعيد

(إلّا و قد أنزله اللّه فيه)

(٣) لأنّ اللّه تعالى عالم بمصالح العباد و منافعهم و ما يتمّ به نظامهم في النشأتين كلّيّاته و جزئيّاته و الحكمة تقتضي عدم إهمال شيء منها فأنزل جميع ما يحتاجون إليه في تكميل الحقيقة البشريّة [١] و بيّنه لرسوله (صلى اللّه عليه و آله) و أمره بالتبليغ لئلّا يكون لهم على اللّه حجّة و الأولى أن يقرأ «إلّا» بكسر الهمزة و تشديد اللّام ليكون استثناء من مفعول يقول، و هو ذلك الكلام الدّالّ على التمنّي إنزال ما احتيج إليه في القرآن و يفيد أنّ ذلك القول مقيّد بحال الإنزال و لا يتحقّق بدونه و إلّا لزم عدم تحقّق الإنزال و أنّه خلاف الواقع أو استثناء من قوله شيئا في الكلام السابق، و لا يلزم الفصل بين القيد و المقيّد بكلام أجنبيّ لأنّ «حتّى لا يستطيع» تمام للسابق و غاية له نعم يلزم تقييد الترك بضدّه و هو الإنزال. و يمكن أن يقال: هذا التركيب مثل تركيب «لا يعب فيهم غير أنّ سيوفهم بهنّ فلول» ففيه مبالغة و تأكيد في عدم ترك شيء ممّا يحتاج إليه العباد من وجهين: الأوّل أنّ المطلوب و هو عدم تحقّق الترك قد علّق نقيضه و هو إثبات شيء من أفراد الترك بالمحال و هو أن يكون الإنزال من أفراده و المعلّق بالمحال محال فعدم الترك متحقّق، و الثاني أنّ الأصل في الاستثناء هو الاتّصال فعند سماع الأداة قبل سماع ما بعدها يتوهّم إخراج شيء من أفراد الترك فإذا جاء بعدها ما ينافيه أعني الإنزال و رجع الاستثناء من الاتّصال إلى الانقطاع

[١] و بالجملة ما يحتاجون إليه في الدين و ما يهتم به القائسون من فروع الدين فان الناس ربما يتفق لهم مسائل لا يعرفون حكم اللّه فيه و يقولون ليس هذا في الكتاب و السنة فيخترعون له حكما بالرأى و القياس و الحديث يردعهم عن ذلك بأن كل شيء من أحكام الدين فهو يستنبط من الكتاب و السنة و لا يحتاج أحد الى القياس، ليس هذا ناظرا الى العلوم الكونية. (ش)