دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٧ - مقتضى الأصل في تعارض الأمارتين

مقتضى الأصل في تعارض الأمارتين‌

و مما ذكر يظهر أنّه لا يصحّ في المقام القول بأنّ مقتضى الأصل في المتعارضين هو التخيير بينهما في الأخذ فيكون المأخوذ حجة، و يمكن نفي الثالث به بدعوى أنّ مقتضى اعتبار كلّ أمارة خارجيّة اعتبارها مطلقا مع احتمال صدقها سواء اخذ بها أم لم يؤخذ بها، و سواء اخذ بصاحبها أم لم يؤخذ، و بما أنّه لا يمكن التحفظ على هذا الإطلاق في المتعارضين؛ لأنّه تعبّد بكلتا الأمارتين مع العلم بعدم الملاك فيهما معا، يقيّد إطلاق دليل الاعتبار في ناحية كلّ منهما بصورة الأخذ بها أو بصورة ترك الأخذ بالأمارة الاخرى، فإنّ هذا المقدار هو المتيقّن في رفع اليد عن إطلاق دليل اعتبارها.

و وجه الظهور أنّه ليس في البين خطاب لفظي في ناحية كلّ من الأمارتين ليؤخذ في كلّ منهما بأصل الاعتبار، و يرفع اليد عن إطلاقه، بل عمدة الدليل السيرة العقلائية التي أشرنا إليها، و هي مفقودة في مورد تعارض الأمارتين اللتين يكون اعتبار كلّ منهما في عرض الاخرى، بل لو كان في البين خطاب لفظي يدلّ على اعتبار الأمارة مع الغمض عن السيرة المتقدمة كما في البيّنة في الموضوعات فالجمع المذكور غير صحيح أيضا، لأنّ التخيير إنّما يكون مقتضى الأصل فيما إذا كان الملاك و التكليف في كلّ من الفردين أو الفعلين و وقوع التزاحم بينهما في الامتثال، كما يأتي عند التعرض للفرق بين التزاحم و التعارض.

و أمّا الأمارات التي ملاكها الطريقيّة يعني: احتمال الإصابة للواقع و الحكم فيها طريقي فلا يمكن ذلك؛ لأنّه لا يحتمل أن يكون كلّ منهما مصيبا للواقع و لا يحتمل أن يكون الحكم الواقعي مدلول هذه الأمارة مشروطا بترك العمل بالاخرى أو مشروطا بالعمل بها، بل الواقع إمّا على طبق هذه الأمارة اخذ بها أم لم يؤخذ، ترك العمل‌