الدليل هو مغايرة الارادة الطلبية للطلب الانشائى فهو لا يجدى فى دعوى التغاير نفعا اما عدم كون المتكفل مضرا بدعوى الاتحاد فهو [ (لمكان هذه المغايرة و الانفكاك بين الطلب الحقيقى‌)] التابع للارادة الحقيقية (و) الطلب (الانشائى‌) فلم يحصل الانفكاك بين المتحدين الحقيقين و اما عدم جدوى غير المتكفل فلضرورة ان المدعى انما هو اتحاد هذه الارادة و الانشائى و لم يتضمن دليل النافى مغايرتهما (كما لا يخفى ثم‌) اعلم (انه يمكن‌) ان يستكشف (مما حققناه‌) فصل القضاء بين الخصمين و (ان‌) يستنتج حاصلا به [ (يقع الصلح بين الطرفين و)] يتبين انه (لم يكن نزاع‌) معنوى (فى البين‌) و ذلك [ (بان يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما و وجودا حقيقيا و انشائيا و يكون المراد بالمغايرة و الاثنينية هو اثنينية الانشائى من الطلب كما)] انه (هو) اى هذا القسم [ (كثيرا ما يراد من اطلاق لفظه‌)] اى لفظ الطلب [ (و التحقيقى من الارادة كما هو)] اى هذا القسم [ (المراد منها غالبا عند اطلاقها بلفظها فيرجع النزاع لفظيا فافهم دفع وهم لا يخفى انه ليس غرض الاصحاب من نفى غير الصفات المشهورة)] عند الكلام مع الأشاعرة (و) قولهم فى بيان ذلك (انه ليس‌) فيما نجده من الصفات [ (صفة اخرى غير الصفات المشهورة قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظى كما يقول به الأشاعرة)] و يدعون ان الكلام النفسى صفة قائمة فى النفس غير الصفات المشهورة اثبات [ (ان هذه الصفات المشهورة هى مدلولات الكلام‌) لا غير بل غرضهم الزام الأشاعرة القائلين بان الكلام النفسى صفة مغايره لهذه الصفات فينكرون عليهم وجود الصفة المغايرة [ (إن قلت فما ذا يكون مدلولا عليه‌) بالكلام اللفظى (عند الاصحاب و المعتزلة قلت‌)] قال المصنف ايده اللّه تعالى [ (اما الجمل الخبرية فهى دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها و نفيها فى نفس الامر من ذهن او خارج كالانسان نوع‌)] فى الذهن [ (او كاتب‌)] فى الخارج (و اما الصيغ الإنشائية فهى على ما حققناه فى بعض فوائدنا موجدة لمعانيها فى نفس الامر اى قصد) بانشائها (ثبوت معانيها و تحققها بها) اى بالصيغ الإنشائية بمعنى ان خارج معانيها و نفس امره هو وجودها الانشائى‌