الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ٩٠ - تعريف العام و الخاص

فصل‌

قد (١) عُرّف العامّ بتعاريف، و قد (٢) وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارةً و الانعكاس اخرى بما لا يليق بالمقام، فانّها (٣) تعاريف لفظية، تقع في جواب السؤال عنه ب- (ما) الشارحة، لا واقعة في جواب السؤال عنه ب- (ما) الحقيقية، كيف! و كان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوماً و مصداقاً، و لذا يجعل صدق ذلك المعنى على فردٍ و عدم صدقه، المقياس في الاشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه و لا شُبهة تعتريه من أحدٍ،

[فصل في تعريفهما]

تعريف العام و الخاص‌

(١) عن البصري تعريف العام: بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، و يقابله الخاص، و عن المعارج تعريفه: بأنه اللفظ الدّال على اثنين فصاعداً من غير حصرٍ، و عن النهاية: بأنه اللفظ الواحد المتبادل بالفعل لما هو صالحٌ له بالقُوّة مع تعدّد موارده، و عن شيخنا البهائي (رحمه اللّه) تعريفه: بأنه اللفظ الموضوع لاستغراق اجزائه و جزئياته. و سيأتي من الماتن (رحمه اللّه) تعريفه: بأنه شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه.

(٢) من أراد الاطلاع عليه فليراجع المطوّلات كالقوانين و الفصول.

(٣) و هي ما يؤتى بها ليتصوّر المعنى اجمالًا كتعريف اللّغوي (سعدانة) بأنّه نبتٌ، و بعد تصور المعنى اجمالًا يُسئل ب- (ما) الشارحة أنّه ما هو؟ و ما يقع في‌