تفسير هدايت - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٥ - شرح آيات
حكمت نگاه داشتن عده بنا بر اخبار جلوگيرى از آميخته شدن آبهاى نطفه است كه اين نيز در صورتى كه همخوابگى صورت نگرفته باشد وجود پيدا نخواهد كرد.
/ ٥٤ از آن روى كه طلاق بنا بر آداب جاهليّت و بدعت نيز وجود دارد، وحى الاهى كلمه طلاق را بدون قيد نگذاشته بلكه نوع مشروع و درست آن را در آياتى كه پس از اين خواهد آمد همراه با حدود و شرايط، بيان كرده است كه عده نيز از همين شرايط است، و ديگر اين كه طلاق بايد در طهر و زمان پاكى از حيض صورت بگيرد كه همخوابگى در آن صورت نگرفته باشد، چه تنها آن است كه در نگاهدارى حساب ايام عدّه شرعى تأثير دارد. [٣] «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ- پس آنان را، با در نظر گرفتن عدهشان، طلاق دهيد.» كلمه «طلّقوهنّ» از ناحيه قانونى تشريعى براى طلاق محسوب مىشود، و اين خود امرى است كه اسلام در آن با بعضى از مذاهب كه طلاق را حرام و ممنوع شمردهاند، اختلاف دارد، و اين حرام بودن كمكى به حلّ دشواريها نمىكند، بلكه سبب پيدا شدن مشكلات روانى و خانوادگى و اجتماعى تازه نيز مىشود. و خدا نگفته است «با در نظر گرفتن عده» بدان سبب كه عده از زنى تا زن ديگر بنا بر وضعى كه هر يك دارد اختلاف پيدا مىكند: عدّه زن باردار با زن غير باردار تفاوت دارد، و در تفسير كلمه «لعدّتهنّ» گفتهاند كه «براى زمان عده ايشان»، و آن چنان است كه طلاق در پاكى خالى از همخوابگى صورت بگيرد، بنا بر آنچه از ابن عباس و ابن مسعود و حسن و مجاهد و ابن سيرين و قتادة و ضحاك و سدّى روايت شده است، پس اين طلاق براى عده است كه از اين روى طهر از عده آن محسوب مىشود و واحد زمانى آن محسوب مىشود. پس معنى آيه چنين مىشود: پس در طهر آنان را طلاق دهيد كه از شمار عده به حساب مىآيد، و در ايام حيض كه در شمار
[٣] - امام صادق (ع) گفت: «طلاق جز در حالت پاكى زن از حيض كه در آن همخوابگى صورت نگرفته باشد، صورت نمىگيرد» نور الثقلين، ج ٥، ص ٣٤٧ به نقل از اصول كافى.