جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٣ - الأول العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة

و إن اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء و لم يجز المالك، (١) و إن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة. (٢)

و ليس له أن يبيع إلّا نقدا بنقد البلد. (٣)

و الأقرب أنّ له أن يبيع بالعرض مع الغبطة، (٤)

قوله: (و إن اشترى في الذمة، لزم العامل ان أطلق الشراء و لم يجز المالك).

[١] المراد بإطلاق الشراء: عدم ذكر المالك، لأن البيع ظاهرا يقع له. و يفهم منه أنه لو أجاز صح، و هو كذلك، لأن العقود بالقصود.

قوله: (و إن ذكر المالك، بطل مع عدم الإجازة).

[٢] لأن الفضولي يبطل مع عدم الإجازة.

قوله: (و ليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلد).

[٣] حملا للإطلاق على الغالب المتعارف. و مقتضى العبارة: أنه لا يجوز البيع بالعرض و لا بغير نقد البلد، لكن قد رجع عن هذا في قوله: (و الأقرب ان له أن يبيع بالعرض مع الغبطة).

[٤] و وجه القرب: أن الغرض من القراض الاسترباح، و هو يحصل بالبيع بالعرض كما يحصل بالبيع بالنقد، فلا يتقيد بأحد الأمرين.

و قول الشيخ بعدم الجواز إلّا نقدا بنقد البلد كالوكيل [١] ضعيف، لما بيناه سابقا، فإنّ غرض القراض غير غرض الوكالة.

و اقتصر المصنف على تجويز البيع بالعرض، و سكت عن البيع بغير نقد البلد، و لا يكاد يكون بينهما فرق، و في التذكرة مال إلى تجويزه مع الغبطة [٢]، كما حكيناه عنه

[٢] التذكرة ٢: ٢٣٦.