جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤١ - أ - لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها و الحاصل لهما فالشركة باطلة

و لو تساوى المالان، و أذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة. (١)

[فروع]

فروع:

[أ- لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها و الحاصل لهما فالشركة باطلة]

أ- لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها و الحاصل لهما فالشركة باطلة، (٢) فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجر لمالكها و عليه اجرة مثل

قوله: (و لو تساوى المالان و أذن أحدهما في العمل للآخر على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة).

[١] و ذلك لأن حصة الشريك مال مبعوث للتجارة في يد الوكيل، قال في الصحاح: البضاعة: طائفة من مالك تبعثها للتجارة، تقول: أبضعته و استبعضته، أي: جعلته بضاعة، و في المثل كمستبضع تمر إلى هجر، و ذلك أن هجر معدن التمر [١].

قوله: (لو دفع إلى آخر دابة ليحمل عليها و الحاصل لهما فالشركة باطلة).

[٢] المراد: ليحمل عليها مال غيره بالأجرة، فالمراد مؤاجرتها، إذ لو أريد حمل ماله لكان دفعا للدابة اليه على قصد الإجازة فلا يستحق العامل أجرا.

و لا يعقل فيه معنى الشركة، و بطلان هذه الشركة قد علم مما سبق، لأن ما عدا شركة العنان عندنا باطل.

قوله: (فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجر لمالكها و عليه