جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٦ - الأول العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة

و لو اختلفا في الرد و الأرش قدّم جانب الغبطة، (١) فإن انتفت قدّم المالك. (٢)

و ليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إلّا بإذنه، (٣) فإن فعل صح و عتق و بطلت المضاربة في ثمنه، فإن كان كل

قوله: (و لو اختلفا في الرد و الأرش، قدّم جانب الغبطة).

[١] سواء كانت في جانب المالك أم العامل، لأن للعامل حقا في المال، باعتبار أن له حظا من الربح، فليس للمالك إبطال حقّه من الغبطة.

قوله: (فان انتفت قدم المالك).

[٢] المتبادر من انتفاء الغبطة: أن لا يكون في أحد الجانبين غبطة أصلا، فيستويان في عدمها، فلا حقّ للعامل حينئذ، فيقدم جانب المالك، لأن الناس مسلطون على أموالهم.

و تتصور صحة البيع في هذا الفرض: بأن تكون الغبطة عند الشراء ثم تزول، و يشكل جواز الرد حينئذ، لأن التصرف من أوله صحيح ماض. و يتصور فيما إذا لم يكن عالما بالعيب ثم تجدد علمه به.

و في بعض النسخ: (فان اتفقت.) و معناه: انه إذا اتفقت الغبطة من الجانبين، قدم المالك، و هو صحيح أيضا، إذ ليس للعامل حق يفوت بأحد الأمرين حينئذ.

قوله: (و ليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إلا بإذنه).

[٣] لأن ذلك مناف لمقصود القراض، إذ المراد الاسترباح، و هذا تخسير محض على تقدير صحته.

قوله: (فإن فعل صح و عتق و بطلت المضاربة في ثمنه، فان كان كلّ