جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٧ - الأول العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة

..........

لكن روى ابن أبي عمير في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل دفع الى رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى أباه و هو لا يعلم؟

قال: «يقوّم، فإن زاد درهما واحدا أعتق و استسعى في مال الرجل» [١]. و هي كما يحتمل كون الربح موجودا وقت الشراء يحتمل تجدده، فيكون حجة في محل النزاع، لأن ترك الاستفصال دليل العموم.

و الضمير في «أعتق» يعود الى ما عاد اليه ضمير «زاد» و «يقوّم» و هو الأب، فيعتق جميعه. و لا يضر ذكر الاستسعاء، لإمكان إجرائه على ظاهره، أو الحمل على إعسار العامل، و العمل بالرواية قريب.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف: (إذ لا اختيار في ارتفاع السوق) إشارة الى أحد الوجهين من وجهي الاشكال، و هو وجه عدم السراية.

و قوله: (و اختياره السبب) إشارة إلى الوجه الثاني، و هو مرفوع على انه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: و اختياره السبب ثابت، و نحوه، و إن كان عطفه على قوله: (لا اختيار في ارتفاع السوق) ليكون في حيز «إذ» غير مطبوع. كما أن تقدير اللام محذوفة ليكون تقديره: و لاختياره السبب غير حسن، و إن كان فيه ربح حال الشراء، و هو الذي أراده المصنف بقوله: (و إن كان فيه ربح و قلنا لا يملك بالظهور صح و لا عتق، و إن قلنا يملك فالأقرب الصحة فينعتق نصيبه، و يسري الى نصيب المالك، و يغرم له حصته لاختياره الشراء و يحتمل الاستسعاء في باقي القيمة للمعتق و إن كان العامل موسرا، و البطلان، لأنه مخالف للتجارة) و تحقيقه: انه إذا كان الربح وقت الشراء فإما أن نقول: إن العامل انما يستحق الأجرة دون الحصة المشروطة، أو نقول: يملكها لكن