جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٨ - الثاني في تنصيص الموكل

و لو وكل اثنين بالخصومة ففي انفراد كل منهما إشكال. (١)

و لو وكله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق، و لا غيره في مجلس الحكم و غيره. (٢)

و لو أذن في تثبيت حق لم يملك قبضه، و بالعكس. (٣)

قوله: (و لو وكّل اثنين بالخصومة ففي انفراد كل منهما إشكال).

[١] ينشأ: من حصول الغرض بكل منهما، فان المطلوب ذكر الدعوى أو الجواب عند الحاكم. و لا يتفاوت الحال في ذلك بالاجتماع و الانفراد، بخلاف المعاملات المفتقرة إلى تعاضد الآراء لتحصيل المصلحة، و لعسر الاجتماع في الخصومة.

و من أن توكيله لاثنين يؤذن بعدم اكتفائه بكل منهما منفردا، و التعاضد مطلوب في إظهار الحجة و لا عسر في الاجتماع كما في المعاملات، و الأصح عدم جواز الانفراد.

قوله: (و لو وكّله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق و لا غيره، في مجلس الحكم و غيره).

[٢] قد سبق حكاية خلاف في ذلك لأبي حنيفة و صاحبيه [٣].

قوله: (و لو أذن في تثبيت حق لم يملك قبضه، و بالعكس).

[٣] اي: لو وكله في إثبات حق له على غيره لم يملك قبض ذلك الحق، و لو وكله في القبض فجحة من عليه الحق لم يملك الإثبات، لأن أحدهما غير الآخر فلا يكون التوكيل في أحدهما توكيلا في الآخر. و للشافعية و غيرهم من العامة اختلاف في‌

[٢] التذكرة ٢: ١٢٩.

[٣] المجموع ١٤: ١١٥، بدائع الصنائع ٦: ٢٤.