جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٠ - المطلب الرابع العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة

و كذا لو كان قبل دورانه على إشكال، (١)

و يحتمل ضعيفا العدم، لأنّه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل و تجارته، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق، و لأنّه في الغصب و السرقة يحصل الضمان على الغاصب و السارق فلا حاجة الى جبره بمال القراض [١].

و ضعفه ظاهر، فإن كون الربح وقاية لرأس المال في القراض لم يدل دليل على اشتراط الحكم بكون النقص بسبب السوق، و لأنّه لا يعقل وجود الربح مع كون رأس المال ناقصا. و الكلام في الغصب و السرقة إنما هو مع عدم حصول العوض من الغاصب و السارق، و حينئذ فهو تلف. و ممّا قررناه يظهر أن دعوى الشارح السيد الإجماع على جبر التالف من الربح بعد دورانه في التجارة ليس بجيد.

قوله: (و كذا لو كان قبل دورانه على اشكال).

[١] أي: و كذا يحتسب التالف من الربح لو كان التلف قبل دوران المال في التجارة، سواء كان التالف الجميع أو البعض. فهنا صورتان أيضا على اشكال في الاحتساب ينشأ: من أن وضع المضاربة على أن الربح وقاية لرأس المال، فلا يستحق العامل ربحا إلا بعد أن يبقى رأس المال بكماله، لأنّه قد دخل على ذلك، و عدم دورانه في التجارة لا أثر له في ذلك. و من حيث أن التلف قبل الشروع في التجارة يخرج التالف عن كونه مال قراض، لأنّ الفرض أن لا بدل له فلا يلزم عوضه من الربح.

و هو ضعيف، لأنّ المقتضي لكونه مال القراض هو العقد لا دورانه في التجارة.

و إنّما يحتسب التالف من الربح حيث لا يتحقق له بدل، فكيف يؤثر عدم وجوب البدل في عدم الاحتساب؟ و الأصح الأول، و اختاره الشيخ في المبسوط [٢]، و ابن

[٢] المبسوط ٣: ١٩٠.