جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٧ - المطلب الثالث ليس للعامل وطء أمة القراض و إن ظهر الربح

و تحتسب قيمتها و تضاف إليها بقية المال، (١) و ان كان فيه ربح فللعامل حصته. (٢)

و لو أذن له المالك في شراء أمة يطؤها قيل جاز، و الأقرب المنع، نعم لو أحله بعد الشراء صح. (٣)

و يشكل بأنّ المالك ربّما كان قائلا باستحقاق العامل الحصة بظهور الربح، فكيف يستقيم نفي الحد هاهنا و عدّ ذلك شبهة؟ فإنّ صحّ ذلك يلزم أن كل ما وقع الاختلاف فيه يعد شبهة.

قوله: (و تحتسب قيمتها، و يضاف إليها بقية المال).

[١] ليكون الجميع رأس مال القراض، لأنّ العقد لا يبطل بذلك.

قوله: (و إن كان فيه ربح فللعامل حصته).

[٢] أي: إن كان في المأخوذ قيمة ربح فللعامل أخذ حصته منه، لأنّه قد نض حينئذ فله المطالبة بحقه.

و يشكل بأنّه إن كان فسخا للقراض لم يكن لإضافة بقية المال إليها معني، بل لا بد من عقد جديد، و إن لم يكن فملك العامل لا يستقر على الحصة من الربح بذلك.

قوله: (و لو أذن له المالك في شراء أمة يطأها، قيل: جاز، و الأقرب المنع، نعم لو أحلّه بعد الشراء صحّ).

[٣] القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية [٢]، تعويلا على رواية الكاهلي عن ابي الحسن عليه السلام [٣] و وجه القرب المستفاد من قوله تعالى:

[٢] النهاية: ٤٣٠.

[٣] التهذيب ٧: ١٩١ حديث ٨٤٥.