جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٢ - الفصل الثالث في التفاسخ و التنازع

و لو أقاما بينة فعلى الأول تقدّم بينة العامل. (١)

و لو ادّعى العامل القراض و المالك الإبضاع قدّم قول العامل، لأن عمله له فيكون قوله مقدّما فيه، و يحتمل التحالف، فللعامل أقل

و لقائل أن يقول: إذا كانت الحصة بقدر اجرة المثل أو أدون فلا فائدة ليمين العامل أصلا، لاستحقاقه ذلك بدونها، و لأنّ أقصى غاية اليمين أن يقرّ أو ينكل، و لا يجب معهما سوى ذلك و لا ريب أنّ القول بالتحالف هو المعتمد، لكن ينبغي البينة لما قلناه.

قوله: (و لو أقاما بينة، فعلى الأول تقدم بينة العامل).

[١] لأنّ قول الأول هو تقديم قول المالك بيمينه، فتكون البينة على العامل لأنّه المدعي.

أمّا على الثاني فإنهما متعارضان و يقسم الربح بينهما نصفين، ذكره في التذكرة [١] حكاية عن أحمد [٢].

و قال الفاضل الشارح: إنّهما يتساقطان و يتحالفان [٣] و يكون الحكم كما ذكره المصنف فيما تقدم. و المعروف في التعارض بين البينتين هو ما سيأتي ذكره في باب القضاء ان شاء اللّه تعالى، و هو الترجيح للأعدل، ثم للأكثر عددا، ثم يقرع و يقضى للخارج بيمينه.

قوله: (و لو ادعى العامل القراض و المالك الإبضاع قدّم قول العامل، لأنّ عمله له فيكون مقدما فيه. و يحتمل التحالف، فللعامل أقل

[٢] المغني لابن قدامة ٥: ١٩٥، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة ٥: ١٧٧.

[٣] إيضاح الفوائد ٢: ٣٣٢.