جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٩ - الثالث الوكيل

و إن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس. (١)

و لا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح، و شراء الصيد و بيعه، و حفظه (٢) و لا معتكفا في عقد البيع. (٣)

و لو ارتد المسلم لم تبطل وكالته، (٤)

و أما طلاق نفسها فلأن المغايرة بين الوكيل و المطلقة يكفي فيها الاعتبار، و قد بينا أن الطلاق تدخله النيابة. و منع الشيخ في المبسوط من توكيل المرأة في طلاق نفسها [٢]، و تبعه ابن إدريس [٣]، و هو ضعيف.

قوله: (و أن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس).

[١] لأنه صحيح العبارة و إن منع من التصرف في مال نفسه.

قوله: (و لا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح، و شراء الصيد و بيعه و حفظه).

[٢] لامتناع إثبات المحرم يده على الصيد و تصرفه فيه ببيع و غيره، و كذا النكاح و الإنكاح.

قوله: (و لا معتكفا في عقد البيع).

[٣] حيث لا يجوز له ذلك، فإن توقف دفع ضرورة محقون الدم على فعله جازت الوكالة.

قوله: (و لو ارتد المسلم لم تبطل وكالته).

[٤] ظاهرهم انه لا فرق بين كون الردة عن فطرة أو لا، و علله في التذكرة: بأن‌

[٢] المبسوط ٢: ٣٦٥.

[٣] السرائر: ١٧٥.