جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٤ - الأول العقد

و هو عقد قابل للشروط الصحيحة (١) مثل أن لا يسافر بالمال، أو لا يشتري إلّا من رجل بعينه، أو قماشا معيّنا و إن عز وجوده كالياقوت الأحمر، أو لا يبيع إلّا على رجل معيّن. (٢)

و لو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أن يشترط ضمان المال، أو سهما من الخسران، أو لزوم المضاربة، أو ألّا يبيع إلّا

و فيه نظر، لأنّ ذلك معتبر في العقود اللازمة خاصة دون الجائزة من الطرفين، و سيأتي التصريح بذلك في الوكالة ان شاء اللّه تعالى.

و اعلم: أنّه يشترط لصحة العقد التنجيز، فلو علّقه بشرط كدخول الدار، أو صفة كطلوع الشمس لم يصح، و به صرّح في التذكرة [١]، لانتفاء الجزم المعتبر في العقود.

قوله: (و هو: عقد قابل للشروط الصحيحة).

[١] لا مزية لهذا العقد في ذلك، بل كل عقد قابل لذلك.

قوله: (و إن عزّ وجوده كالياقوت الأحمر، أو لا يبيع إلّا على رجل معين).

[٢] خلافا للشافعي [٢] و مالك [٣]، و وجه الصحة: عموم الدلائل، و التضييق غير مانع كالوكالة.

قوله: (و لو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد، مثل: أن يشترط ضمان المال، أو سهما من الخسران، أو لزوم المضاربة، أو ألّا يبيع إلّا

[٢] المجموع ١٤: ٣٧٩.

[٣] المدونة الكبرى ٥: ١٢٠.