جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٧ - الثاني المتعاقدان

[الثاني: المتعاقدان]

الثاني: المتعاقدان، و يشترط فيهما: البلوغ، و العقل، و جواز التصرف. (١)

و يجوز تعددهما، و اتحادهما، و تعدد أحدهما خاصة، (٢) و أن يكون الدافع رب المال أو من أذن له، (٣)

قوله: (الثاني: المتعاقدان، و يشترط فيهما: البلوغ، و العقل، و جواز التصرف).

[١] احترز به عن السفيه و المفلس و العبد.

قوله: (و يجوز تعدّدهما، و اتحادهما، و تعدّد أحدهما خاصة).

[٢] المراد: تعدّد المالك و العامل، ف‌ (تعدّد أحدهما) هو: تعدّد المالك أو العامل.

فإذا تعدّد العامل اشتراط تعيين الحصة لكل منهما، و لا يجب تفصيلها، بل يجوز أن يجعل النصف لهما، فيحكم بالنصف لهما معا بالسوية، لاقتضاء الإطلاق ذلك، و أصالة عدم التفصيل، و به صرّح في التذكرة [١]، و ان فاوت بينهما صحّ عندنا، و اشترط التعيين قطعا.

و إن تعدّد المالك، فإن استويا في الحصة للعامل، صحّ و لم يشترط قدر ما لكلّ منهما. و إن تفاوتا، وجب تعيين الحصة من كلّ منهما، و معرفة قدر ما لكلّ واحد منهما، للجهالة بدونه.

قوله: (و أن يكون الدافع ربّ المال أو من أذن له).

[٣] لأنّ غيرهما ممنوع من التصرف، و هذا العقد قابل للاستنابة، فجاز التوكيل فيه.