جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧ - الأول الماهية

الجزء الثامن

[تتمة كتاب الإجارة]

تتمة كتاب الإجارة

[المقصد الرابع: في الشركة]

المقصد الرابع: في الشركة، و فيه فصلان:

[الأول: الماهية]

الأول: الماهية، و هي اجتماع حقوق الملّاك في الشي‌ء الواحد على سبيل الشياع، (١)

الماهية، و هي اجتماع حقوق الملّاك في الشي‌ء الواحد على سبيل الشياع).

[١] الشركة، بكسر الشين و إسكان الراء، و فتحها و كسر الراء: هي ما ذكره المصنف، و لا ريب أن المراد بالواحد: هو الواحد بالشخص، فإن ذلك هو المتبادر للإفهام، لا الواحد بالجنس و لا النوع و لا الصنف.

فلا يكون ذكر الشياع لإخراج اجتماع الحقوق في الجنس مثلا مع اختصاص كل بفرد، بل لإخراج اجتماع الحقوق في الشي‌ء الواحد بالشخص على البدل، كاجتماع حقوق أرباب الزكاة و الخمس، و المجتمعين على معدن أو مباح، و نحو ذلك يتعذر فيه الاجتماع فإن ذلك اجتماع لكن لا على سبيل الشياع.

كذا في حواشي شيخنا الشهيد، قال: فإن قيل تخرج هذه بقوله:

(الملّاك)، قلنا: الملك المراد به الاستحقاق، حذرا من المجاز و الاشتراك و هو حاصل في الكل.

و فيما قاله نظر، لأن موضوع لفظ الملك أخص من موصوع لفظ الاستحقاق مطلقا، لثبوت ذلك في كلامهم، و لا مجاز و لا اشتراك، فيكون اجتماع الحقوق المذكورة خارجا بقوله: (الملّاك)، بل الصواب أن يقال:

إن قيد (الشياع) لإخراج اجتماع حقوق الملّاك في الشي‌ء الواحد لا كذلك، كما لو كان خشب البيت لمالك، و باقي آلات بنائه لآخر، و أرضه لثالث فإنه