جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦ - الفصل الثاني الأحكام

..........

إذا عرفت ذلك فهنا فوائد:

الأولى: شرط المصنف لصحة هذا الشرط عملهما أو عمل أحدهما، فلو لم يعمل واحد منهما لم يحل تناول الزيادة، و لم أجد التصريح به في غير هذا الكتاب. و لعله نظر إلى أن مقتضى الشركة إنما يتحقق بالعمل، فحينئذ يثبت الشرط.

أما إذا نما المال المشترك بنفسه فإنه لهما على نسبة الاستحقاقين، و فيه نظر، لأن مقتضى عقد الشركة هو إباحة التصرف لا نفسه، فإن اقتضاء العقد استحقاق المشروط للحكم بصحته لم يتوقف على أمر آخر، و إلا لم يستحق بالعمل إذ ليس في مقابله و لا اقتضاه العقد.

الثانية: إذا انفرد أحدهما بالعمل، و شرط له في مقابله زيادة من الربح ففي الشركة شائبة المضاربة، و كذا إذا زاد في العمل من شرطت له الزيادة، لوجود معنى المضاربة.

الثالثة: على القول بالبطلان في الفرض المذكور يقسّم الربح بينهما على نسبة المالين، ثم يرجع العامل بأجرة مثل عمله في مال صاحبه، سواء عملا أو أحدهما، كذا ذكره الشيخ [١]، و في استحقاق الأجرة بعمل دخل على أن يفعله بغير عوض نظر.

أما العمل الذي شرط لصاحبه الزيادة فإنه يستحق الأجرة بالشرط مع البطلان، و هو غير متحقق في محل النزاع، لأن الاشتراط جائز مع العمل،