جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨١ - الثالث أن يكون معلوما

النصف، (١) أو على أن لك النصف و إن سكت عن حصته. (٢)

أما لو قال: على أن لي النصف و سكت عن حصة العامل بطل على إشكال. (٣)

و لو قال: على أن لك الثلث و لي النصف و سكت عن السدس

[١] أي: هو تنصيف فيصحّ. و فيه نظر، لأنّ الشرط يحتمل كونه للمالك، فيكون العامل مسكوتا عن نصيبه، و الأصح فيه البطلان على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

و تخيّل أنّ المحتاج إلى الاشتراط هو حق العامل،- فيحمل الإطلاق عليه- ضعيف، لأنّ الاحتياج إلى تعيينه لا يكفي في كون المذكور مختصا به، إذ استدعاء المقام لا دلالة [له] [١] على قصد المتعاقدين.

قوله: (أو على أنّ لك النصف و إن سكت عن حصته).

[٢] أي: عن حصة نفسه، إذ العاقد هو المالك، و الربح كلّه حق له، فإذا شرط بعضه للعامل، بقي الباقي له بحكم الأصل كما سبق.

قوله: (أمّا لو قال: على أنّ لي النصف و سكت عن حصة العامل.

بطل على إشكال).

[٣] ينشأ: من فهم أنّ المسكوت عنه للعامل، نظرا إلى العرف، و تخصيص استحقاقه النصف بالذكر.

و من ضعف دلالة المفهوم، و منع استقرار العرف على ذلك، و لا يكفي لثبوت الشرط أمثال هذه التوهمات، و الأصحّ البطلان.

قوله: (و لو قال: على انّ لك الثلث و لي النصف و سكت عن السدس،