جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٢ - الثالث الوكيل

و لو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما. (١)

و لو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف من غير مشاورة صاحبه في الجميع. (٢)

و الأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين و عن المتعاقدين، فيتولى طرفي العقد حتى في استيفاء القصاص من نفسه، و الدين منه، و الحد. (٣)

فلو وكله شخص ببيع عبد و آخر بشراء عبد جاز أن يتولّى الطرفين.

قوله: (و لو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما).

[١] المراد بكونه لهما: ان يكون الإحراز فيه حقا لهما معا، و لا يجوز لأحدهما الانفراد بحفظه و لا قسمته إن قبل القسمة، خلافا لبعض الشافعية [١]، لأن المأذون فيه هو حفظهما معا فيجب اتّباع الإذن.

قوله: (و لو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف من غير مشاورة صاحبه في الجميع).

[٢] أي: في جميع متعلق الوكالة، لثبوت الوكالة لكل منهما بانفراده في الجميع.

قوله: (و الأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين و عن المتعاقدين، فيتولى طرفي العقد حتى في استيفاء القصاص من نفسه و الدين منه و الحد).

[٣] هنا مسألتان:

إحداهما: أن يكون الواحد وكيلا عن المتخاصمين في تلك الخصومة، و وجه