جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨٥ - الأول فيما تثبت به الوكالة

[الفصل الثالث: في النزاع]

الفصل الثالث: في النزاع، و فيه بحثان:

[الأول: فيما تثبت به الوكالة]

الأول: فيما تثبت به الوكالة: و هو شيئان: تصديق الموكل، و شهادة عدلين ذكرين و لا تثبت بتصديق الغريم، و لا بشهادة النساء، و لا بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين. (١)

و لا بد من اتفاقهما، فلو شهد أحدهما انه وكله يوم الجمعة أو انه

الأول: فيما تثبت به الوكالة: و هو شيئان: تصديق الموكل و شهادة عدلين ذكرين، و لا تثبت بتصديق الغريم، و لا بشهادة النساء، و لا بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين).

[١] لا خلاف عندنا في عدم ثبوت الوكالة بما يثبت به المال، لأن الغرض من الوكالة الولاية على التصرف، و ترتب المال عليها أمر مترتب عليها، و ليس هو المقصود الأصلي بخلاف الوصية بالمال. و قال بعض العامة: إنه يقبل في الوكالة بالمال شاهد و امرأتان، و شاهد و يمين [١].

فإن قلت: لو ادعى شخص أنه يستحق على آخر كذا جعل وكالة تثبت بشاهد و يمين.

قلت: لا يحضرني الآن به تصريح، و وجه الثبوت ظاهر إذ لا غرض في الولاية حينئذ، و لو كان ذلك قبل العمل فضاهر إطلاقهم عدم الثبوت، و أما الثبوت بتصديق الغريم و عدمه فسيأتي الكلام عليه إن شاء اللّه تعالى.

قوله: (فلو شهد أحدهما أنه وكّله يوم الجمعة، أو أنه وكّله بلفظ