جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٩ - المطلب الرابع العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة

..........

أما المالك، فلأنّه لمّا أذن في الشراء في الذمة للمضاربة كان العامل مأذونا له في الشراء في الذمة بقدر مال المضاربة، فكل شراء يقع كذلك و لا يكون الثمن زائدا على قدر مال المضاربة يجب أن يقع للمالك.

فإذا تلف المال الذي يراد دفع الثمن منه بغير تفريط تلف من المالك فوجب عليه بدله، و يكون محسوبا من مال المضاربة، لأن العقد إنما وقع على هذا الوجه.

و إنّما قلنا إن العقد يصح، لأن العامل لم يشترط في العقد أداء الثمن من هذا المال، و إنما قصده فيجب على المالك دفع ألف و خمسمائة، و يدفع العامل خمسمائة من ماله على اشكال ينشأ: من أنه ملك من الألفين خمسمائة- نصف الربح- بمقتضى الشرط، و الشراء إنما وقع للمضاربة على قصد أن يؤدي الثمن من هذا المال، فيكون الشراء لمالك هذا المال و قد ملك ربعه، فيكون ربع المبيع له فيجب عليه ربع الثمن.

و لأن اذن المالك في الشراء للمضاربة مقصور على قدر مال المضاربة المملوك له، لامتناع اعتبار اذنه في مال غيره، فلا يقع له من الشراء إلّا مقدار ما تناوله الاذن، و الزائد لم يأذن فيه المالك و لم يقصده به العامل فيجب أن يقع للعامل.

و من أن ملك العامل للربح غير مستقر، لأن الاستقرار لا يتحقق بمجرد الانضاض من دون الفسخ أو القسمة، و إنما اشترى للمضاربة فيكون مجموع الثمن لازما للمالك، لأن الشراء وقع باذنه و لا شي‌ء على العامل.

و يضعّف بأن أصل الملك للعامل حصل بظهور الربح بناء على المختار، و عدم الاستقرار لا ينافي أصل الملك و لا يرتفع بالتلف الملك من أصله، و شراؤه للمضاربة إنما يقع للمالك منه بقدر ما يملك من مال المضاربة، لاستحالة أن يؤثّر اذنه في ملك غيره،