جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٤ - الثاني أن يكون قابلا للنيابة

..........

إذا عرفت ذلك فاعلم أن منع المصنف هنا من التوكيل في إثبات حدود اللّه تعالى ان أراد به: توكيل الإمام فغير واضح، و إلا صح خلافه كما في التذكرة [٤]. و إن أراد به توكيل واحد من المكلفين غيره في إثباته فله معنى صحيح، فان ذلك الغير إن علم بالحال فإثباته حق له بالأصالة حسبة لاستواء المكلفين في ذلك، و إن لم يعلم فحد اللّه أوسع من أن يتولّى الدعوى به و إثباته من لا يعلم كونه حقا. و جوّز في التذكرة التوكيل في الدعوى بحدود اللّه تعالى [٥]، و فيه ما علمته.

و كذا يجوز التوكيل في عقد السبق و الرمي كسائر العقود، و كذا إيقاع العتق و التدبير و عقد الكتابة إيجابا و قبولا. و كذا يجوز التوكيل في الدعوى على الغير، و لا يفتقر إلى علمه بكون المدعى به حقا، لأنه نائب مناب الموكل في إنشائها، فكأنه حاك لقوله، و كذا إثبات الحجة، أي: بيانها و إيضاحها عند الحاكم كإحضار الشاهدين و استشهادهما و عدد الشياع.

و كذا التوكيل في إثبات الحقوق المالية و غيرها كالخيار، و التحجير، و الاختصاص بأولوية بيت في المدرسة، و مكان في المسجد، و نحو ذلك. و كذا التوكيل في الخصومة، سواء رضي الخصم أم لا، و سواء كان الموكل المدعي أو المدعى عليه،

[٢] التذكرة ٢: ١١٨.

[٣] التحرير: ٢٣٣.

[٤] التذكرة ٢: ١١٨.

[٥] التذكرة ٢: ١١٨.