جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٢ - الثاني أن يكون قابلا للنيابة

و قسمة الصدقات، و استيفاء القصاص و الحدود مطلقا في حضور المستحق و غيبته، و قبض الديات، و الجهاد على وجه، و إثبات حدود الآدميين لا حدوده تعالى، و عقد السبق و الرمي، و العتق و الكتابة و التدبير، و الدعوى و إثبات الحجة و الحقوق و الخصومة و إن لم يرض الخصم، و سائر العقود و الفسوخ.

و الضابط كل ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معين. (١)

[١] لا ريب في أنه يجوز توكيل الإمام في قبض الصدقات، و في قسمتها على الفقراء، و في توكيل المالك في دفعها الى مستحقها، و توكيل الفقير من يقبضها عنه.

و كذا الخمس و الكفارات، و قد بعث النبي صلى اللّه عليه و آله عمّا له لقبض الصدقات و تفريقها [١].

و يجوز توكيل الفقيه في زمان الغيبة في صرف حصة الإمام عليه السلام إلى مستحقيها فإن ذلك فعل قابل للنيابة. و ينبغي تعيين الحاكم المستحقين احتياطا لكونه مال غائب، و يجوز توكيل المستحق للقصاص في استيفائه، سواء كان في النفس أم في الطرف. و كذا الحدود مطلقا، اي: سواء كانت حدود الآدميين كحد السرقة و القذف، أم حدود اللّه تعالى كحد الزنى، و لا فرق في ذلك بين حضور المستحق و غيبته.