جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٩ - الأول العقد

و لا يشترط مقارنة القبول بل يكفي و إن تأخر. (١)

نعم يشترط عدم الرد منه (٢) فلو رد انفسخ العقد، و يفتقر في التصرف الى تجديد الإيجاب مع

و يعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأول دون الثاني، فيكفي إيجاد التصرف المستناب فيه و الأصل في ذلك أنّ الذين و كلهم النبي صلى اللّه عليه و آله لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره، و لحصول الغرض المطلوب من الاستنابة بذلك، لأن المقصود الأصلي من الاستنابة هو الإذن في التصرف، فلا يتوقف على القبول لفظا كأكل الطعام.

قوله: (و لا يشترط مقارنة القبول بل يكفي و ان تأخر).

[١] لأنّ الوكالة من العقود الجائزة، و لأنّ وكلاء النبي صلى اللّه عليه و آله لم ينقل عنهم قبول لفظي، و كان فعلهم متراخيا عن توكيله إياهم.

و لا يقدح تراخي القبول و إن طالت مدته كسنة، نص عليه في التذكرة، و أسند جواز التراخي إلى أصحابنا [٢]، و ظاهره أنّ ذلك اتفاقي.

قوله: (نعم يشترط عدم الرد منه).

[٢] لما قلناه من أنّ القبول هنا هو الرضى و الرغبة في الفعل، و مع الرد لا رضى و لا رغبة.

قوله: (فلو رد انفسخ العقد و يفتقر في التصرف الى تجديد الاذن مع

[٢] التذكرة ٢: ١١٤.