جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٠ - الثالث أن يكون معلوما

لي كان بضاعة. (١)

[الثالث: أن يكون معلوما]

الثالث: أن يكون معلوما، فلو قال: على أن لك مثل ما شرطه فلان لعامله و لم يعلمه أحدهما بطل. (٢)

و لو قال: على أن الربح بيننا فهو تنصيف، (٣) و كذا: خذه على

[١] بخلاف ما سبق، و الفرق: التصريح بكونه قراضا في الأول دون ما هنا.

و ينبغي أن يكون هذا الحكم إذا أطلق المال و لم يقصد شيئا غير مقتضى اللفظ، فإن قصد القراض فكما سبق. و لو وقع النزاع بينه و بين العامل، احتمل ترجيح جانب العامل، عملا بظاهر اللفظ.

قوله: (الثالث: أن يكون معلوما، فلو قال: على ان لك مثل ما شرطه فلان لعامله و لم يعلمه أحدهما، بطل).

[٢] المراد: و جهله أحدهما، سواء أمكن استعلامه بعد ذلك أم لا، لفقد الشرط حال العقد.

فإن قيل: سيأتي إن شاء اللّه تعالى: أنّ جهلهما بالحساب في المسائل الآتية لا يضرّ، فما الفرق؟

قلنا: لعلّه تخيّل أنّ شرط فلان لا يوثق باستعلامه، لإمكان تعذّر الوصول إليهما بموت أو غيبة أو نسيانهما، بخلاف جهلهما بالحساب، للقطع بإمكان الاستعلام.

قوله: (و لو قال: على أنّ الربح بيننا، فهو تنصيف).

[٣] لأصالة عدم التفاضل، مع استواء نسبتهما إلى السبب المقتضي للاستحقاق، و قد سبق مثله غير مرة.

و للشافعية [١] وجه بالبطلان، لأنّ البينيّة تصدق مع التفاوت.

و فيه نظر، لأنّ الكلام في حال الإطلاق، و لا يخفى أنّ الذي يقتضيه الدليل ذلك، كما لو أقرّ مقرّ بأنّ المال بين هذين.

قوله: (و كذا: خذه على