جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٢ - الأول العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة

و إن رجع على العامل رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري. (١)

و لو ظهر ربح فللمالك المطالبة بحصته دون العامل. (٢)

و لو اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع، (٣)

قوله: (و إن رجع على العامل، رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري).

[١] إن كان المشتري عالما بالحال، لاستقرار التلف في يده، لا إن كان جاهلا، لأنّه مغرور و لم يدخل إلّا على بذل الثمن في مقابل العين، فلا يتلف عليه سواه.

و جزم المصنف هنا ينافي استشكاله في رجوع المشتري على الغاصب بالزيادة لو اغترمها مع جهله.

قوله: (و لو ظهر ربح، فللمالك المطالبة بحصته دون العامل).

[٢] أي: لو ظهر ربح في العين المذكورة، و هي: التي باعها بدون ثمن المثل، و لم يجز المالك [١]، فالذي يستحق المطالبة به هو ثمنها الأول، و حصة المالك من الربح الزائد على أصل الثمن دون العامل، لأنّه بذل حقه مجانا.

قوله: (و لو اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع).

[٣] أي: يقف على الإجازة، فإن لم يجز بطل. و يحتمل الصحة و ضمان التفاوت كما دلّ عليه كلامه سابقا.

فان قيل: ما مرّ في كلامه إنما يضمن حكم البيع.

قلنا: قوله (فإن خالف) يشملهما، و قوله: (احتمل بطلان البيع) شامل للمطلوب، لأنّ بطلان البيع يقتضي بطلان الشراء، لأنّ البيع و الشراء يتضمنهما عقد