جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩١ - الأول العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة

و لو أمكن الرد وجب ردّه إن كان باقيا، و رد قيمته إن كان تالفا. (١)

و للمالك إلزام من شاء، (٢) فإن رجع على المشتري بالقيمة رجع المشتري على العامل بالثمن، (٣)

قوله: (و لو أمكن الرّد وجب ردّه إن كان باقيا، و ردّ قيمته إن كان تالفا).

[١] لا يخفى أنه لا فرق بين التلف و تعذر الرّد في ضمان القيمة، فإن كان ضمان النقص مع الثمن محصلا لذلك، كفى في الصورتين، و إلّا تعيّن ضمان القيمة فيهما. ففي العبارة مناقشة مع طول بغير فائدة، و كان حقه أن يقول: و على البطلان يجب الرد فان تعذّر بتلف و نحوه فالقيمة، فإن كان الثمن من جنسها ضمن معه النقص. و لا يخفى أن ضمان القيمة إنّما هو في القيميّ.

قوله: (و للمالك إلزام من شاء).

[٢] أي: من العامل و المشتري، سواء كان المشتري عالما أو جاهلا، و سواء كانت العين باقية فيلزمه بها أو تالفة فيلزمه بالقيمة، لأنّ كل واحد منهما عاد ضامن.

قوله: (فان رجع على المشتري بالقيمة، رجع المشتري على العامل بالثمن).

[٣] إن كان باقيا أو كان المشتري جاهلا كما سبق في البيع، و كذا يرجع عليه‌

[٢] المغني لابن قدامه ٥: ١٥٣.

[٣] التذكرة ٢: ٢٣٦.